فوّض مجلس الوزراء الكويتي، أمس، البنك المركزي اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة أوضاع سوق الأوراق المالية البورصة التي تعاني من تراجع كبير في مؤشراتها. في حين أبلغ محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الصحافيين أمس ان البنك سيقوم بدرس احتياجات سوق الأوراق لنظام هامش الاقراض المارجن الذي يريده المتداولون ويتحفظ عليه البنك المركزي، ونفى بشدة "وجود أي نية لخفض قيمة الدينار الكويتي". وجاء ذلك بعد نقاش مستفيض في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، أمس، التي غلب عليها الشأن الاقتصادي اذ بحث الوزراء تقريراً لبعثة صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الكويتي، واستمعوا الى شرح من وزير المال الشيخ علي الصباح عن برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعديلاً لرسوم الدولة على الخدمات العامة والتسهيلات العقارية والصناعية التي تقدمها للجمهور. وذكر بيان صدر عن الجلسة ان وزير التجارة عبدالعزيز الدخيل الذي يرأس لجنة وزارية كلفت درس أوضاع البورصة عرض أمس نتائج عمل هذه اللجنة والقرارات التي انتهت اليها - ولم يشر اليها البيان - وان المجلس "أكد دور البنك المركزي واستقلاليته في رسم السياسة الائتمانية والنقدية للبلاد، كما دعاه لوضع الضوابط الخاصة لعمليات التمويل المباشرة أو عن طريق انشاء صناديق متخصصة لشركات الاستثمار التي تسمح أغراضها بذلك وتتفق مع السياسة الائتمانية والنقدية للبنك المركزي وتكفل تأمين الجهاز المصرفي وسلامته وخفض درجة المخاطر التي قد يتعرض لها". وكان محافظ البنك أكد في تصريحات لصحف كويتية، أمس، تمسكه باستقلالية البنك المركزي. لكنه لم يوضح ما إذا كان مستعداً لسحب تحفظه عن عودة نظام "المارجن" لتمويل الصفقات داخل البورصة بواسطة البنوك، وهو التحفظ الذي قدم بسببه استقالة لم يقبلها مجلس الوزراء قبل أيام. وشهدت البورصة أمس يوماً هادئاً ارتفع فيه المؤشر ثماني نقاط في تداول بلغ مجموعه خمسة ملايين دينار 17 مليون دولار وساد المتداولين ترقب لنتائج مناقشات مجلس الوزراء لأوضاع البورصة التي لم تنته بالاعلان عما يأمله المتداولون من قرارات مباشرة وسريعة لانعاش البورصة. من جانب آخر قدم وزير المال الشيخ علي الصباح أمس عرضاً للمجلس عن الاجراءات المقترح اتخاذها لمعالجة الوضع المالي للدولة واصلاح الخلل في الموازنة العامة التي تشهد عجزاً يصل الى خمسين في المئة ومرشح للازدياد في السنة المالية المقبلة. وأشار الشيخ علي في هذا العرض الى أن برنامج الاصلاح سيشمل عدداً من الخدمات والمرافق مثل الكهرباء والماء والمحروقات والايرادات الجمركية وخدمات وزارة التجارة ورسوم التراخيص الصحية وخدمات المواصلات والموانئ ورسوم معاملات الداخلية والبلدية بالاضافة الى تعديل ايجارات أملاك الدولة مثل القسائم الصناعية والشاليهات. وأكد مجلس الوزراء حرصه على أن يُبقي برنامج الاصلاح التكلفة الاجتماعية لسياساته عند حدودها الدنيا وألا يرتب اعباء اضافية على أصحاب الدخل المحدود. وصرح محافظ البنك المركزي للصحافيين أمس بأن مشكلة الموازنة في الكويت لها أسباب منها هيمنة القطاع العام ودوره في استيعاب العمالة الكويتية، وقال: "لن نلجأ الى خفض قيمة الدينار، ولو كنا نعلم ان هذه الخطوة ستساعد في حل المشكلة لقمنا بها لكن ذلك لن يحدث". الى ذلك، عبّر مجلس الوزراء أمس عن ارتياحه الى نتائج تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بعد زيارة قامت بها للكويت الشهر الماضي، اذ "يشير التقرير الى المؤشرات الايجابية التي شهدتها العوامل الرئيسية لاقتصاد الكويت وتوجهاته الاصلاحية"، كما أشاد التقرير "بحيوية النظام المالي الكويتي والاحصاءات المالية والاقتصادية"
