اكد ان رئيس المؤتمر اليهودي "طلب" اغتيال الصحافي ليستيف . المسؤول السابق عن الامن الرئاسي يؤكد ان بيريزوفسكي يبتز يلتسن

كشف مدير جهاز الأمن الرئاسي السابق الكسندر كورجاكوف معلومات عن تعرض عائلة الرئيس بوريس يلتسن لعملية "ابتزاز" من البليونير بوريس بيريزوفسكي الذي هدد بإعلان وثائق عن العمليات المالية لزوجة يلتسن وابنته في حال إبعاده عن مراكز القرار.
وذكر كورجاكوف ان بيريزوفسكي حذر من ان الوثائق التي يمكن أن يكشفها "تسيء الى سمعة" رئيس الدولة وعائلته. وأضاف ان الوثائق تتعلق بقيام تاتيانا رياتشنكو الابنة الصغرى ليلتسن بشراء عقارات في الخارج وعمليات مالية أخرى.
وعرض كورجاكوف شريط فيديو يظهر فيه بيريزوفسكي ومديرة قناة "ان تي في" ايرين ليسنيفسكايا وهما يبلغان يلتسن رسالة مفادها ان الصحافي المعروف فلاديسلاف ليستيف قتل ب "طلب" من رئيس المؤتمر القومي اليهودي فلاديمير غوسينسكي ومحافظ موسكو يوري لوجكوف، وذلك في اطار خطة انقلابية هدفها تنصيب لوجكوف رئيساً للدولة.
وأكد كورجاكوف ان اغتيال النائبة غالينا ستاروفويتوفا يشبه الى حد كبير بتصفية ليستيف ولمح الى أن لبيريزوفسكي ضلعاً في الجريمتين.
ويرى المراقبون ان مسلسلات الفضائح بدأت تتزايد بسبب الفراغ الناجم عن غياب رئيس الدولة الذي نقل الى المستشفى الأحد الماضي واعلن انه مصاب بالتهاب رئوي.
ولكن رئيس أكاديمية العلوم الطبية فالنتين بوكروفسكي ذكر انه "لا يملك معلومات" دقيقة عن صحة الرئيس وقال ان مظهره يوحي بأنه "متعب للغاية وليس معافى". وتابع ان تحديد قدرة الرئيس على مواصلة العمل ينبغي أن يتم عبر تشكيل لجنة طبية يضم اليها ممثلون عن الديوان الرئاسي. وأوضح ان "القرار النهائي لا يتخذه الاطباء".
وكان البرلمان أعد مشروعاً لتشكيل لجنة لفحص الرئيس واقالته في حال تقديم مطالعة تثبت عجزه عن أداء مهامه.
ومن جانبه أكد نائب مدير الديوان الرئاسي يفغيني سافوستيانوف ان الديوان "يدرك ان الغموض في موضوع استمرارية السلطة ينطوي على عواقب مهلكة"، وطلب اعتبار بريماكوف "وريثاً" ليلتسن لكنه أكد ان الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في موعدها عام 2000.
واعترف سافوستيانوف بأن 26 في المئة من أسهم شركة "او. آر. تي" حولها بيريزوفسكي الى بوريس يلتسن. وذكر ان حق ادارة الأسهم شمل فترة استمرار الرئيس في أداء مهامه لذا فإن العملية "لا تتضمن أي عنصر اجرامي".
ومعروف ان الناطق الرسمي باسم الرئيس دميتري ياكوشكين كان أكد ان يلتسن "لم يستلم أي اسهم للتملك أو للادارة".
وأقر نائب مدير الديوان الرئاسي بانتشار الفساد في هياكل السلطة وقال ان أحد العاملين في الديوان عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار لاستصدار قرار بتعيين شخص لم يذكره نائباً لوزير احدى وزارات "القوة"