نائب وزير النفط الايراني : بقاء الاسعار على مستواها الحالي يضر التخطيط الاقتصادي

دعا نائب وزير النفط الايراني سيد مهدي حسيني الى تعزيز موقف منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والعمل على رفع اسعار النفط لجذب الاستثمارات الى قطاع الطاقة وتفادي حدوث نقص في الامدادات النفطية الى السوق. وانتقد المسؤول الايراني العقوبات التجارية الاميركية المفروضة على الشركات التي تتعامل مع ايران على اساس ان ذلك يتعارض وحرية التجارة الدولية.
وقال في كلمة له خلال مؤتمر "نفط ومال" في لندن: "ينبغي تقوية مركز منظمة الدول المصدرة للنفط لتمكينها من تجاوز الازمة الحالية والاستمرار في مشاريع توسعة طاقات الانتاج لتعزيز صادراتها وتحاشي ازمة امدادات جديدة".
واضاف: "لقد نجحت المنظمة في منع انهيار الاسعار وعليها العمل على رفعها لان بقاء الاسعار على مستواها الحالي يضر بمشاريع التوسعة والتخطيط الاقتصادي للدول الاعضاء... وتعتقد ايران ان خلق بيئة ملائمة في هذا المجال هو مسؤولية جميع الفرقاء في السوق من منتجين ومستهلكين وغيرهم".
واشار الى المشاريع التي عرضتها ايران اخيرا على الشركات الاجنبية لتطوير قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي والتي اطلق عليها "مشاريع القرن".
وشدد على ضرورة ان تكون اي مشاريع في قطاع الطاقة وخصوصاً في منطقة الخليج قائمة على اساس تجاري بحت دون اية "تدخلات سياسية" في اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الادارة الاميركية على ايران.
واجمع الخبراء في اليوم الثاني من المؤتمر على ان اسعار النفط ستبقى ضعيفة السنة المقبلة وقد تتحسن قليلا في حال حدوث شتاء بارد ما سيرفع الطلب على النفط بنحو 500 الف برميل يومياً.
ووصلت الاسعار السنة الجارية الى ادنى مستوى لها منذ عشرة اعوام ويتوقع ان لا يتجاوز معدلها السنوي 13 دولاراً للبرميل نتيجة ارتفاع المخزون الدولي وصادرات النفط العراقية والازمة الاقتصادية الاسيوية والتوسعات في طاقات الانتاج من خارج "اوبك" اضافة الى حدوث شتاء معتدل نسبيا.
وقال خبير نفط غربي مشارك في المؤتمر ان بقاء اسعار النفط منخفضة "قد يسرع عودة الشركات الاجنبية الى قطاع الطاقة في دول الخليج بعد غياب استمر اكثر من 25 عاماً".
واضاف "ان دول الخليج تنقصها السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعها النفطي اضافة الى التكنولوجيا والاسواق لصادراتها النفطية... وجميع هذه المقومات متوافرة لدى الشركات الاجنبية".
وتسيطر دول الخليج السعودية والكويت والامارات والعراق وايران على اكثر من 60 في المئة من اجمالي احتياط النفط العالمي وتنتج نحو ربع الانتاج الدولي.