الكويت : انتقادات نيابية لوزير النفط

وجه نواب كويتيون امس انتقادات الى وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح على خلفية تغييرات ادارية قام بها في هيكل القطاع النفطي الذي تديره الحكومة في الكويت.
وقال بعضهم ان الشيخ سعود يصادر صلاحيات القياديين في هذا القطاع، لكن الحكومة ردت بأن اجراءات الوزير كانت في حدود القانون.
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع "ان اجراءات الشيخ سعود تسعى الى تجميع الصلاحيات لديه مما فرض قيوداً شديدة على حركة الصناعة النفطية"، وانه في الهيكل الاداري الجديد "سلب الوزير صلاحيات من دونه من شرائح قيادية وامتد الأمر الى صلاحيات القيادة الوسطى، ما أعاد القطاع النفطي الى ممارسات تعود الى زمن غابر".
وطالب الصانع الشيخ سعود بالاهتمام بمسؤولياته السياسية كوزير وعدم التدخل مباشرة في النواحي التنفيذية والادارية للشركات النفطية، اسوة بما كان يفعل وزراء النفط السابقون. وقال "ما دعاني للحديث هنا هي قرارات صدرت عن الوزير وبُنيت بالدرجة الأولى على الانتماء لا الأداء". ورأى ان كل القرارات في المؤسسات النفطية "أصبحت بيد شخص واحد".
وانتقد رئيس المجلس أحمد السعدون قرار الشيخ سعود اعفاء رئيس "شركة نفط الكويت" خالد يوسف الفليج من منصبه. وقال: "للأسف فقدنا واحداً من أفضل الكفاءات هو الاخ خالد الفليج في الوقت الذي نسمع فيه ان الوضع غير سليم في القطاع النفطي. فهل هذا هو الاصلاح الذي يتكلمون عنه".
ورد وزير التخطيط علي الموسى على انتقادات النواب، قائلاً ان الشيخ سعود "يعمل ضمن إطار قانوني ولم يصادر الصلاحيات".
وأضاف الموسى الذي كان يتحدث كوزير للنفط بالوكالة لغياب الشيخ سعود ان "ما تناوله الدكتور الصانع بُني على تحليله الخاص والقطاع النفطي تحكمه آلية لم تتغير ويشرف عليه المجلس الأعلى للبترول، والتغيير في مجلس ادارة مؤسسة البترول أمر يتم بين الحين والآخر".
وعلق النائب الصانع على كلام الوزير بالاشارة الى وجود "قرارات فردية" تتخذ في القطاع النفطي. وتساءل عن صاحب القرار في مسألة تخصيص محطات البنزين في الكويت التي يديرها القطاع العام حالياً والتي تناقضت تصريحات المسؤولين حولها".
وأثارت ملاحظة الصانع اهتمام وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الذي رد قائلاً: "في ما يتعلق بمحطات البنزين فإن قرارها اتخذ بواسطة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول، وسينفذ هذا القرار. واذا قال وزير النفط بالرجوع عن التخصيص فإنه ليس من حق الوزير، بل المجلس الأعلى للبترول". ورفض ما يقال عن ان القرارين "فيهما تنفيع لأحد، ويؤسفني ان يقال هذا".