براغ وافقت على بث اذاعة أميركية موجهة إلى العراق واشترطت إبعادها من الأحياء السكنية . الكونغرس يقر مئة مليون دولار لدعم المعارضة العراقية

واشنطن، براغ، لوس انجليس - رويترز، أ ف ب - وافق مجلس الشيوخ الاميركي على السماح لادارة الرئيس بيل كلينتون بانفاق نحو مئة مليون دولار على تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة العراقية تهدف الى اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين.
ولا يلزم مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بغالبية ساحقة في وقت سابق الادارة الاميركية بتغيير سياسة الاحتواء التي تتبعها في العراق. لكنه يعطي كلينتون سلطة مساندة المعارضة العراقية ومدها بأسلحة ومعدات عسكرية قيمتها 97 مليون دولار اذا رأى ذلك.
وقال مسؤولو البيت الابيض في وقت سابق من الاسبوع انهم يتفقون مع اهداف المشرعين الاميركيين لكنهم قلقون في شأن كيفية توزيع الأموال على جماعات المعارضة العراقية المنقسمة على نفسها.
ويحض مشروع القانون ادارة كلينتون أيضاً على تشجيع قيام نظام ديموقراطي في العراق من دون استخدام القوات الاميركية.
ويطالب مشروع القانون الرئيس الاميركي بذل مساع من أجل اقامة محكمة دولية لجرائم الحرب تكون تابعة للامم المتحدة وتتولى توجيه الاتهام الى الرئيس العراقي والقادة العراقيين الآخرين ومحاكمتهم.
من جهة أخرى، اعلن نائب رئيس الوزراء التشيخي فلاديمير سبيدلا أول من أمس ان الحكومة التشيخية اعلنت موافقتها على بث برامج "اذاعة اوروبا الحرة - اذاعة الحرية" الموجهة الى العراق من الاراضي التشيخية.
وأوضح سبيدلا للصحافيين ان براغ رفضت في المقابل و"لأسباب أمنية" ان يقام هذا القسم في حي سكني من براغ قرب دار حضانة.
وكان رئيس الوزراء التشيخي ميلوش زيمان اعتبر في آب اغسطس الماضي ان الموقع الذي اختير في المنطقة السكنية يشكل "دعوة مفتوحة للارهابيين".
وقال المدير الاداري للاذاعة يان اوبرمان ان بدء برامج الاذاعة الموجهة لايران سيتم خلال الشهر الجاري ويلي ذلك "بعد اسابيع قليلة" بدء بث البرامج الموجهة الى العراق. وانشئت اذاعة "اوروبا الحرة - اذاعة الحرية" التي يمولها الكونغرس الاميركي، في العام 1951 في خضم الحرب الباردة. وفي العام 1995 نقل مقرها من ميونيخ الى براغ.
على صعيد اخر مثل محامو ستة عراقيين أمروا بمغادرة الأراضي الأميركية أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي أمس للاحتجاج على أن الحكومة ليس لديها دليل حقيقي ضد الستة.
وقال نيلز فرنتسن أحد محاميي العراقيين الستة ان التحقيقات التي جاءت في 500 صفحة لا تمثل أي دليل ضد موكليه.