عمان : الحكومة تحاول اعادة الاستقرار الى بورصة مسقط

اتخذت الحكومة العمانية اجراءات لإعادة الاستقرار والثقة الى سوق مسقط للاوراق المالية بعد الانخفاض الحاد الذي عانته منذ بداية السنة الجارية ما اثار الذعر لدى المستثمرين واعاد الى الاذهان ازمة سوق المناخ في الكويت.
وكان اول ضحايا ردة فعل الحكومة رئيس السوق محمود الجرواني الذي احيل الى التقاعد الاسبوع الجاري ويبدو انه "اعتبر مسؤولا عما جرى للسوق".
وعين نائب رئيس السوق اشرف النبهاني رئيسا بالوكالة لكنه سيكون مسؤولا امام لجنة شكلها السلطان قابوس اول من امس برئاسة رئيس مجلس الدولة العُماني حمود بن عبدالله الحارثي لدرس اوضاع السوق واقتراح الحلول.
وتعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها اليوم في مقر مجلس الدولة العماني. ومن المقرر ان تبحث سبل الإرتقاء بأداء سوق مسقط وكيفية تقليل انعكاسات الأزمة المالية الآسيوية. وستضع تصوراتها في شأن وسائل دعم السوق وسترفعها الى السلطان قابوس.
وجاءت الاجراءات بعد ان انخفض مؤشر بورصة مسقط للاوراق المالية اكثر من 40 في المئة في الربع الاول من السنة الجارية بسبب تراجع اسعار معظم اسهم الشركات المدرجة البالغ عددها اكثر من 80 شركة.
وقال متعاملون "ان قرار الحكومة توسيع مشاركة المستثمرين الاجانب في التداول في السوق هو احد الاسباب الرئيسية للازمة".
واشار وسيط الاسهم في الامارات زهير كسواني في اتصال مع "الحياة" الى ان "الانخفاض الكبير في السوق منذ بداية السنة يرجع بشكل اساسي الى حدوث مضاربات بعد دخول مزيد من المستثمرين الاجانب".
وذكر الكسواني ان السوق بدأت تتعافى وارتفع المؤشر بأكثر من 15 في المئة خلال الشهر الاخير. وتوقع ان يواصل ارتفاعه بنسبة 40 الى 50 في المئة.