استقالة أحد زعماء الحزب الحاكم من منصبه بسبب صلته بالوزير المعزول . الحكومة الماليزية تشكل فريقاً للتحقيق في تعرض أنور إبراهيم للضرب

استقال زعيم منظمة الشباب في الحزب الحاكم في ماليزيا بضغط من اعضاء المنظمة بسبب صلته الوثيقة بنائب رئيس الوزراء وزير المالية المعزول انور ابراهيم ، فيما تجاوبت الحكومة الماليزية مع طلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وفتحت تحقيقاً في اتهام انور الشرطة بضربه اثناء اعتقاله. وفي كوالالمبور اعلن احمد زاهد حامدي زعيم منظمة الشباب في حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد امس الجمعة انه سيتنحى عن منصبه لكنه سيبقى عضواً في الحزب.
وأضاف زاهد الذي كان يعتبر حليفاً رئيسياً لوزير المالية المعزول انور ابراهيم في مؤتمر صحافي انه سيتنحى من رئاسة الجناح الشبابي لمنظمة الملايو الوطنية المتحدة من اجل مصلحة الحزب.
وقال: "استقالتي لمصلحة الحزب والحركة الشبابية كلها. وأشعر ان ما فعلته آخر تضحية لي كزعيم للشباب".
وكان زاهد اعتقل بموجب قانون الأمن الداخلي في 21 ايلول سبتمبر بعد يوم من احتجاز انور بمقتضى القانون نفسه. وطرد انور من عضوية الحزب في الثالث من ايلول بعد يوم من عزله من منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية.
وكان الامين العام للأمم المتحدة، ارسل رسالة الى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اعرب فيها عن امله في "ان يعامل السيد انور ابراهيم معاملة لائقة كما يقضي القانون".
وقال انور الذي مثل الثلثاء امام محكمة في كوالالمبور انه ضرب ليلة القبض عليه حتى نزف ولم تقدم إليه اسعافات طبية لمدة خمسة أيام. وأضاف انه ضرب أيضاً على رأسه وظهره خلال فترة احتجازه. ودفع الوزير المعزول ببراءته من تهم الفساد والشذوذ الجنسي المنسوبة اليه.
وشكلت الشرطة فريقاً رفيعاً للتحقيق في مزاعم ضرب الوزير المعزول. وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" امس الجمعة ان فريق التحقيق برئاسة مات زين ابراهيم رئيس ادارة التحقيق الجنائي.