تقدم وزير الري السوداني الدكتور شريف التهامي باستقالته من الحكومة احتجاجاً على اتهامه في تقارير إعلامية بأنه استغل نفوذه وساهم في إرساء عطاء لإقامة خطوط أنابيب نفط على شركة يملكها ابنه. وكان الرئيس عمر البشير أمر بالتحقيق في الواقعة. وأصدر النائب العام بياناً برأ فيه ساحة الوزير الذي أصر على تقديم استقالته. وحسم التهامي جدلاً واسعاً في شأن اتهامات وجهت إليه باستغلال نفوذه والمساعدة في إرساء عطاء من إحدى المؤسسات التابعة لوزارته على شركة يملكها نجله عبدالرحمن شريف التهامي. وبرأ بيان النائب العام أمس التهامي وبعض كبار المسؤولين في وزارة الري من تهمة استغلال النفوذ. وأوضح البيان ان عبدالرحمن شريف التهامي، نجل الوزير، يملك مؤسسة خاصة تعمل في مجال الحفريات وأنه مستقل عن والده تماماً. والتقت "الحياة" الوزير السوداني المستقيل في منزله الذي يجاور منزل رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي في مدينة أمدرمان. ومعروف ان التهامي متزوج من عمة رئيس الوزراء السابق، وكان من كبار معاونيه في قيادة حزب الأمة وطائفة "أنصار المهدي"، لكنه اختلف معه بعد توليه منصب وزير النفط في عهد الرئيس السابق جعفر نميري. وأكد التهامي تقديمه استقالته وإصراره على التمسك بها. واتهم بعض معاونيه في وزارة الري، ومنهم وزير الدولة الدكتور عصام صديق، باستغلال الأمر "لأسباب وتطلعات شخصية". وقال إنه "زاهد في أي عمل وزاري خلال المرحلة المقبلة"، لكنه لم ينف اهتمامه بالقيام بعمل سياسي يقود فيه بعض "الأنصار" وأعضاء حزب الأمة للمشاركة في المرحلة المقبلة التي ستشهد قيام الأحزاب السياسية، الأمر الذي لا يجد قبولاً بين مؤيدي الصادق المهدي ويعتبر دعوة إلى شق صفوف الأنصار.
