تهنئة غير تقليدية للمستشار شرودر

أعلن غيرهارد شرودر في أعقاب فوزه بمنصب المستشار وانتصاره على المستشار هيلموت كول ان حلفاء المانيا ينبغي أن يطمئنوا لأن ثوابت المانيا السياسية وتحالفاتها الراهنة لن تتغير. يتمنى بعض الذين يتابعون الشؤون الألمانية عن كثب ان تنجح مساعي شرودر في الائتلاف مع حزب "الخضر" حماة البيئة، لأنهم قد يشجعون الحكومة الجديدة على انتهاج سياسة مختلفة في ثلاث قضايا رئيسية عالجها هيلموت كول وحزبه باسلوب آثار الجدل إن لم نقل الامتعاض.
القضية الأولى هي موقف المانيا حيال اعفاء الدول الفقيرة من ديونها. فالمعروف ان المانيا خسرت الحرب العالمية الثانية وخرجت منها مدمرة منقسمة كسيرة الجناح. انضمت المانيا العربية إلى صندوق النقد الدولي عام 1952 وبعد ذلك بعام واحد اعفيت من دفع الديون والتعويضات.
ومن غرائب المصادفات أن انتصار شرودر يجيء بعد نصف قرن من 1948 وهو العام الذي دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية أول قسط من بلايين الدولارات في "مشروع مارشال" الذي أجازه الكونغرس لإقالة عثرة المانيا وتنشيط اقتصادها وجعلها المحرك الدافع لإعادة بناء أوروبا.
نتذكر في هذه المناسبة أن وزير الخارجية الأميركي الجنرال المتقاعد جورج مارشال أدرك ان الديموقراطية لا تضرب جذورها إلا في ظروف الاستقرار الاقتصادي. فقال في كلمته الشهيرة في حفل تخرج طلاب جامعة هارفارد في 5/6/1947 إن الغرض من وضع سياسة لإعادة بناء المانيا وأوروبا هو: "انعاش اقتصادي عالمي فعال من شأنه أن يسمح بنشوء ظروف سياسية واجتماعية ملائمة للمؤسسات الحرة".
أدرك مارشال والرئيس ترومان الذي اختاره أن المانيا المحطمة الجاثية على ركبتيها لن تكون أرضاً خصيبة لإعادة غرس الديموقراطية ومؤسساتها. لذلك رسمت الخطط للمشروع الرائد الذي مكّن الدول الغربية من غرس شتلة الديموقراطية البرلمانية في جو الانعاش الاقتصادي وإعادة التعمير. فپ"المعجزة الاقتصادية" الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية لم تأت من فراغ، بل حدثت نتيجة لسياسات نفذت لكي تجعل من المانيا الغربية القوية حليفاً وسنداً في التنافس مع الاتحاد السوفياتي.
ومن المحزن أن المانيا تحت قيادة هيلموت كول رفضت الموافقة على إعفاء ديون الدول الفقيرة. علماً بأن الاعفاء سيمكن هذه الدول من الاستقرار الاقتصادي ثم الانتعاش ويهيئ بذلك الجو للاصلاح السياسي والديموقراطية، ويجعل هذه الدول شريكة تثرى الجماعة الدولية كما حدث في حال المانيا.
الطريف في هذا السياق أن المرة السابقة التي فاز فيها حزب الديموقراطيين الاشتراكيين الألمان بمنصب "المستشار" صادفت الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان "مشروع مارشال".
ووجهت الدعوة للمستشار آنذاك ويلي براندت لزيارة الولايات المتحدة حيث ألقى كلمة مؤثرة في جامعة هارفارد يوم 5/6/1972 عبر فيها عن امتنان المانيا للمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في إطار "مشروع مارشال"، ثم قال: ما نقدمه من جانبنا هو مقدرتنا المتزايدة على أن نصير شركاء للولايات المتحدة، وأن نتولى ترتيب شؤوننا الداخلية، ثم نضطلع بنصيب من المسؤولية في العالم بشكل عام".
الأمل هو ان يتذكر المستشار المنتخب هذا الوعد عندما يعاد عرض مسألة إعفاء ديون الدول الفقيرة.
ثمة قضية أخرى، يتمنى الكثيرون - بالذات في الدول العربية والإسلامية - ان تجد اهتماماً أكبر من المستشار المنتصر، وهي حقوق الشعب الفلسطيني. فقد أعلنت نتيجة فوز شرودر في اليوم الذي صعَّدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على الفلسطينيين في أم الفحم. لقد انشئت إسرائيل عام 1948 كرد فعل مباشر للمحرقة وكتعبير عن العطف الإنساني على اليهود الذين صادر النازيون ممتلكاتهم واخرجوهم من ديارهم وعذبوهم وابادوهم في أفران الغاز بمعسكرات الاعتقال. وقد قدمت المانيا لإسرائيل مساعدات هائلة تعويضاً وتكفيراً عما اقترف النازيون. ألا يحق لنا أن نتساءل ونحن نشاهد ما يحدث في أم الفحم: هل تبرر المحرقة أن يصمت الألمان ازاء ارهاب المستوطنين والجنود الذين يحمونهم؟
ستتولى المانيا في كانون الثاني يناير 1999 رئاسة الاتحاد الأوروبي وتتاح للإدارة الجديدة الفرصة لكي تؤكد أن حقوق الإنسان لا تتجزأ وان ما لا يجوز اقترافه ضد اليهود على أيدي النازيين لا يجوز اقترافه ضد العرب على أيدي الإسرائيليين.
وهناك أداة اقتصادية مهيأة هي الاتفاقيات التفضيلية للسلع والمنتجات الإسرائيلية بما في ذلك منتجات المستوطنين العنصريين، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومساعدته على تكوين دولته.
القضية الثالثة التي ستتاح فيها فرصة لتغيير خط السير في عهد المستشار الجديد هي مسألة الجنسية الألمانية وحقوق المهاجرين.
إن إصرار هيلموت كول وحزبه على اعتبار الجنسية الألمانية الكاملة مرتبطة ب "الدم" وبالعرق الألماني فقط، أفضت إلى معارضة حميدة من حزب الخضر ومن الديموقراطيين الاشتراكيين عندما كانوا في المعارضة. وقد قدم توماس فايست مقارنة بين حال المهاجرين إلى المانيا وإلى الولايات المتحدة، في بحث أعده لمركز الدراسات الاجتماعية في جامعة بريمن في المانيا. وخلص الباحث إلى أن أبناء المهاجرين إلى الولايات المتحدة من المكسيك ينالون الحقوق السياسية الكاملة بما في ذلك الجنسية الأميركية، بينما يحرم أبناء وأحفاد الأتراك الذين استقدموا للعمل في المانيا واستقروا بها، ودفعوا ضرائب للدولة عشرات السنين، يحرمون من الحصول على الجنسية الكاملة.
وبوسعنا ان نعقد مقارنة مماثلة ببريطانيا حيث يمنح المهاجرون الجنسية الكاملة فيدفعهم هذا إلى المساهمة في شتى ضروب الانتاج. والفرص التي تتاح لأبناء وأحفاد المهاجرين من الهند أو جزر الهند الغربية في الاعلام أو الوظائف الحكومية في بريطانيا لا تتاح مثلها في المانيا لأبناء أو أحفاد المهاجرين الأتراك أو الإيرانيين أو العرب. وهذه مسألة تستلزم قرارات سياسية وعزيمة سياسية المانية شبيهة بتلك التي نفذت بحكمة في بريطانيا.
ثلاث قضايا تستوقف كل من لا يخفي فرحته بهزيمة هيلموت كول وفوز غيرهارد شرودر بمنصب "المستشار"، ففي أي اتجاه سيقود شرودر السفينة؟
* كاتب سوداني.