اجتازت العلاقات المغربية - التونسية اختباراً دقيقاً في الفترة الأخيرة بعدما ألغت الحكومة المغربية مهرجاناً تضامنياً كانت هيئة المحامين في الرباط تعتزم استضافته أواخر الشهر الماضي، لمساندة نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية خميس قسيلة المعتقل منذ خريف العام الماضي بتهمة قذف القضاء. وقالت مصادر مطلعة إن ترخيص السلطات المغربية بإقامة المهرجان الذي كانت تعتزم تنظيمه هيئات حقوقية مغربية وعربية، كان سيؤدي إلى انتكاس التقارب السريع الذي شهدته العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة وإعادتها إلى حال البرود السابقة. وكان رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي أدى زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد وزاري كبير مطلع الصيف، في خطوة فاجأت المراقبين وكَسَرت الجليد الذي لعبت صحافة "الاتحاد الاشتراكي" الذي يتزعمه اليوسفي، دوراً كبيراً في تراكمه بسبب الانتقادات التي كانت توجهها للأوضاع في تونس قبل تشكيل "حكومة التناوب" في المغرب في الربيع الماضي. ورأى مراقبون ان الحزم الذي أظهرته السلطات المغربية في منع المهرجان التضامني عزز الثقة بنيات حكومة اليوسفي، وأظهر حرصها على تقديم مصلحة العلاقات الثنائية على أي اعتبارات أخرى. وأفادت مصادر عليمة ان موقف الرباط ساعد في تنشيط الاتصالات مع تونس لترتيب الزيارة الرسمية الأولى التي يعتزم الرئيس زين العابدين بن علي اداءها للمغرب تلبية لدعوة من الملك الحسن الثاني. وأوضح مسؤول رافق اليوسفي في زيارته الأخيرة لباريس أنه نقل دعوة من العاهل المغربي إلى الرئيس بن علي لدى زيارته لتونس مطلع الصيف. وكان الرئيس بن علي زار المغرب مرتين، الأولى لدى تأسيس الاتحاد المغاربي العام 1989 في مراكش، والثانية لحضور القمة المغاربية في العام 1993، إلا أنه لم يؤد زيارة رسمية للمغرب منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في العام 1987.
