مصر وسياستها الاقليمية

كتب المعلق مارك هوباند في صحيفة "فاينانشال تايمز" أوائل السنة أن "مصر تتأهب للقيام بحملة ديبلوماسية اقليمية يرجح انها ستسبب توتراً في علاقاتها الحيوية مع الولايات المتحدة". وأرى انه على حق، وان مسؤولية التوتر تقع على واشنطن وليس على القاهرة.
لا بد من القول انني شعرت احياناً خلال السنوات الأخيرة بأن مصر بالغت في التقارب مع الولايات المتحدة، وذلك على حساب مصلحتها. لا اعني بالطبع انني اعارض في أي شكل من الأشكال ان تريد دولة عربية رئيسية التقارب مع العالم الغربي، بل انني على العكس أرحب بذلك. لكن يمكن للتقارب أن يزيد عن الحد المناسب لكي يبدو كأنه ينطوي على قدر من بعض الحمق. القضية، كما المعتاد في الشؤون الدولية، تعتمد على موازنة المصالح. وتستلم مصر سنوياً نحو 1.5 بليون دولار من المساعدات الأميركية، وهي بحاجة كبيرة الى هذا النوع من الدعم المالي اذ تواجه مشكلة انفجارها السكاني المتواصل - من هنا لا غرابة اذ بدا من حين الى آخر اختلال في التوازن.
شكت الوزيرة الفلسطينية المرموقة حنان عشراوي في تشرين الأول اكتوبر الماضي من أن الوساطة الأميركية بين الفلسطينيين والأميركيين تتسم بالتركيز على "الشكل وليس المضمون، والمظهر بدل الجوهر" - وهي شكوى مصاغة بديبلوماسية بالغة، لأن الفلسطينيين يعرفون اكثر من غيرهم ان الرئيس بيل كلينتون ليس بالوسيط النزيه، وانه منحاز الى اسرائيل طيلة حياته السياسية. وكانت مصر تتطلع للعب دور في عملية السلام عن طريق استعمال نفوذها مع الفلسطينيين في موازاة التأثير الأميركي المفترض على الاسرائيليين. لكن يبدو ان القاهرة اقتنعت الآن بأن واشنطن فشلت في رعاية عملية السلام، على تواضع تلك العملية، وأن الرئيس كلينتون لن يتعامل بحزم، الآن أو مستقبلاً، مع بنيامين نتانياهو وتحالفه الحاكم المتزايد التطرف. من هنا كان على مصر ان تراجع موقفها.
ونقلت الصحف مطلع السنة عن وزير الخارجية المصري عمرو موسى الذي يحظى بالكثير من الاحترام قوله: "اننا لا نريد لسياسة واشنطن أن تتفكك، ولا نريد لها الفشل. نريد من الأميركيين الابقاء على العلاقات الطيبة والقيام بدور مهم في حل المشاكل. اننا لا نعارض مصلحة أميركا، لكننا نتكلم عن مصلحة أميركا وليس المفهوم الاسرائيلي لمصلحة أميركا... هناك فرق بين المصالح الأميركية والمصالح الاسرائيلية".
اثناء زيارتي الى السودان أواخر السنة الماضية جرت محادثات على مستوى رفيع المستوى بين مصر والسودان. وأخبرني وزير خارجية حضر الاجتماع انه كان ناجحاً وان العلاقات بين البلدين في طريقها الى التحسن. هذه العملية مستمرة، وتشكل تطوراً بالغ الأهمية. لنا ان نتذكر ان مصر قبل فترة ليست ببعيدة كانت تتهم جارها الجنوبي بدعم الارهاب. وجاء ذلك خصوصاً في سياق محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا، حيث قالت مصر ان واحداً من المشاركين في العملية لجأ الى السودان. كما أرسلت مصر قوات اضافية الى منطقة حلايب المتنازع عليها قرب البحر الأحمر لتصعيد الضغط على قوات السودان ومسؤوليه المحليين هناك تاريخ الخلاف يعود الى مرحلة الحكم البريطاني.
على المجتمع الدولي تشجيع تحسن العلاقات بين البلدين العربيين، بما لهما من قاعدة مشتركة تاريخياً وجغرافياً، وبمستقبلهما الذي يعتمد على الاستعمال المدروس والمسؤول لمياه النيل. ان لمصر ما تخشاه من افتقار السودان الى الاستقرار وإمكان تفككه. واذا كانت القاهرة لا ترتاح كثيراً الى حكم العسكريين بمشاركة الجبهة القومية الاسلامية في الخرطوم فهي ترى انه امر واقع يجب التعامل معه. وقال عمرو موسى: "حكومة الخرطوم في موضع السيطرة ولها دورها... عليهم ان يشاركوا في المسيرة نحو التصالح بل ان يقودوها، وهو ما يتطلب اعادة النظر في سياساتهم التي ادت الى الانشقاق الداخلي". انها آراء وتصريحات تعكس فهماً عميقاً للوضع الاقليمي.
ما لا شك فيه ان مواقف كهذه ستقود مصر الى صدام مع الولايات المتحدة. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت دعت أواخر السنة الماضية، خلال زيارتها الى أفريقيا التي شملت سبع دول، الى ازالة حكومة السودان بالوسائل السياسة، أو حتى، اذا دعت الضرورة، بالعمل العسكري. وفرضت اميركا اخيراً عقوبات على السودان، في خطوة عارضتها كل دول الجامعة العربية. وأرى ان مصر محقة في موقفها فيما الولايات المتحدة على خطأ. من المحتمل ان تشهد العلاقات المصرية الأميركية خلافاً ثالثاً. فقد أعلن عمرو موسى عن "تقدم" في العلاقات بين مصر وايران. والبادي ان القاهرة، في اقل تقدير، تتخذ موقفاً اكثر ايجابية بكثير من واشنطن تجاه الرئيس سيد محمد خاتمي. كل هذا يشير الى ان السنة الجارية ستكون حاسمة بالنسبة للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة.