ينقل تبعيتها الى رئاسة الوزراء . قانون حكومي مفاجئ لتعديل نظام قناة السويس

تقدمت الحكومة المصرية الى لجنة النقل والمواصلات في البرلمان أول من أمس، بقانون جديد لتعديل نظام العمل في قناة السويس ونقل تبعيتها الى منصب رئيس الوزراء، فيما امتنع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل عن حضور اجتماع اللجنة احتجاجاً على نقل تبعية القناة.
وقال فاضل في مذكرة أرسلها الى اللجنة ان الهيئة تابعة لرئيسها حسب القرار الجمهوري الصادر في 1971، مشيراً الى ان التعديل سلب سلطات مجلس ادارة الهيئة وجعل قراراته مجرد توصيات. وأضاف ان تمرير القانون سيعرقل نظام العمل في القناة ولا يتفق والتزامات الحكومة وفقاً لتصريحها المودع لدى الأمم المتحدة.
ورأى بعض خبراء ان نقل تبعية القناة الى رئيس الوزراء خطوة ستؤدي الى تخصيصها، في اشارة الى اتجاه الحكومة تخصيص هيئات مهمة مثل الاتصالات ومياه الشرب والحديد والصلب وشركة المحلة ومجمع الأولومنيوم وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركة السجائر وخدمات النقل البحري ومحطات الكهرباء والمطارات وبعض شركات البترول، بحيث يتم طرح نسبة 10 في المئة من اجمالي الأسهم حالياً، ترتفع الى 40 في المئة مستقبلاً فيما تظل البقية في يد الشركات القابضة التابعة للدولة. ورأى آخرون ان القرار يأتي في اطار سعي رئيس الوزراء احكام قبضته على مرافق حيوية عدة واخضاعها الى قرارات مركزية لاحداث مرونة أكبر وتنفيذ صائب للخطط المقررة.
وعارض نواب في البرلمان تلك الخطوة اذ قالت النائبة سوسن الكيلاني حزب وطني ان التعديل المقترح لا يتفق مع المرونة في اتخاذ القرارات كون الهيئة تصدر يومياً قرارات خطيرة وفورية. فيما قال البدوي فرغلي تجمع ان تعديلات الحكومة غامضة وغير مقنعة، مشيراً الى ان هدفها تخصيص القناة.
من جهته أكد فاضل ان كلمة تخصيص مرفوضة تماماً بالنسبة للقناة وشركاتها لأنها تمثل رمزاً مثلها مثل الاهرامات. أما شركاتها فإنها تعود بالفائدة المباشرة والاستراتيجية على مصر متسائلاً: "لماذا أعرضها للبيع؟". وقال فاضل: "لا أمانع مشاركة القطاع الخاص في بعض مشاريع تخص تلك الشركات وهناك عرض جاري درسه مع شركة عالمية لاستغلال ترسانة السويس البحرية".
ورأى ان مشاريع عدة تمثل خطراً على القناة بينها أنبوب العراق - تركيا وانشاء شركات دولية ومعاودة العمل في خط سكك حديد سيبيريا، اضافة الى مشاريع اسرائيل مثل مشروع الهاي واي من ميناء ايلات الى عسقلان وصولاً الى ميناء حيفا.