مراجعة السياسة الدفاعية لبريطانيا

تجري حكومة توني بلير، التي لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة، مراجعة استراتيجية كبرى لسياسة بريطانيا الدفاعية، وذلك بعيداً عن أنظار الرأي العام وبتغطية اعلامية أقل من المطلوب. وكان المتوقع ان تتسلم الحكومة تقريراً شاملاً عن الموضوع نهاية السنة الماضية لكن تم تأجيل ذلك الى ما قبل عطلة عيد الفصح الربيع المقبل. لقد طال انتظار مراجعة كهذه واعتقد انها ستؤدي الى تغييرات رئيسية في مجال الدفاع.
المشاكل التي تواجهها سياسة بريطانيا الدفاعية واضحة الى حد كبير، وأشعر بتعاطف كبير مع السياسييين والمسؤولين الحكوميين والعسكريين الذي عليهم مواجهتها في هذا الظرف التاريخي البالغ التعقيد والغموض.
أولاً، هناك دوماً مشكلة التمويل. وكانت حكومة العمال التزمت مستوى الانفاق العام الذي حددته حكومة المحافظين قبل تسليمها السلطة الى العمال مطلع أيار مايو الماضي. وكان المستوى كما أرى منخفضاً في شكل غير واقعي، وأدى الى مشاكل في نظامي الضمان الصحي والاجتماعي. ووعد رئيس الوزراء توني بلير بمواصلة مستويات الانفاق الدفاعي الحالية خلال السنتين المقبلتين. ويبدي نواب حزب العمال تقليدياً حماساً أقل للانفاق العسكري من المحافظين ذوي العلاقات بدوائر الدفاع. ويستمر أيضاً، حتى في حزب العمال "الجديد"، التشكك في السلاح النووي، ولا شك ان النقاش سيدور قريبا على امكان توفير بعض المال عن طريق خفض درجة استعداد الغواصات الحاملة لصواريخ ترايدنت النووية والاستغناء عن واحدة من الغواصات الأربع.
ثانياً، وجدت دوائر الدفاع في السنين الأخيرة صعوبة بالغة في التوفيق بين القدرات الدفاعية المتقلصة والالتزامات المتغيرة. ولحسن الحظ لم تعد هنالك حاجة لادامة مستويات القوى التي كانت مطلوبة أثناء الحرب الباردة. مع ذلك فامام دوائر الدفاع الكثير من التحديات الجديدة. فإذا كان الخبراء يشيرون الى تلاشي امكانات قيام حرب عالمية فهم في الوقت نفسه يرون تصاعد خطر الحروب الأهلية والهجمات الكيماوية والبيولوجية.
الأمل أن العنصر الرئيسي في المراجعة الحالية لسياسة الدفاع سيقوم على مساهمة قوية من وزارة الخارجية، تحدد مسؤوليات بريطانيا، باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تجاه العمليات الدولية لحفظ السلام -- وهو عنصر لم يدخل حتى الآن في النقاش، رغم ان بريطانيا عادة هي الدولة الثانية من حيث حجم المساهمة في هذه العمليات.
في هذا السياق توقع وزير الدفاع جورج روبرتسون في محاضرة القاها في المعهد العسكري الملكي في أيلول سبتمبر الماضي ان ترسل بريطانيا قوات الى مناطق من أوروبا والشرق الأوسط والخليج. تراجع الاهتمام بالشرق الأقصى بعد اعادة هونغ كونغ الى الصين.
ويبدو ان المخطيين العسكريين البريطانيين يتفقون على ان الشرق الأوسط يبقى منطقة حاسمة الأهمية. والمؤكد ان البحرية ستديم "دورية أرميللا" في الخليج، المكونة من مدمّرة أو فرقاطة في المنطقة واخرى احتياطية على بعد لا يتجاوز 21 يوما من الابحار منها.
تقوم باعمال الدورية حاليا المدمرة "كوفنتري". وحسب وزارة الدفاع فان دورية أرميللا: "توفر ضمانا ومساعدة للسفن التجارية في منطقة الخليج وحولها، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية مع عدم استقرار أساسي". كما تشارك الدورية في شكل منتظم في التمارين البحرية مع أساطيل دول الخليج، فيما يتولى سلاح الجو مواجهة ما تبقى من المسؤوليات الدفاعية ازاء العراق.
في خلفية المراجعة الحالية لسياسة الدفاع نجد التقليص التدريحي، لكن الشديد، للموازنة العسكرية، الذي جاء عادة تحت ضغوط من وزارة المال. وكما قالت مجلة "ايكونومست" خريف السنة الماضية: "لم تعلن حكومة جون ميجور بصراحة ان فترتها شهدت الخفوضات الأقوى في الانفاق العسكري في تاريخ بريطانيا. وانخفض الانفاق على الدفاع بالمقاييس الحقيقيقة بنسبة 30 في المئة عن الذروة التي وصلها أواسط الثمانينات، ونسبة ال2.7 في المئة التي يمثلها من مجمل الناتج المحلي حاليا هي الأقل منذ أواسط الثلاثينات".
ما يعنيه هذا عملياً هو ان بريطانيا كانت تملك 55 فوجاً للمشاة في 1990 مقابل 40 في 1997، وكان لها 48 مدمرة وفرقاطة مقابل 35 الآن، و699 دبابة مقابل 304 دبابة، و630 طائرة مقاتلة مقابل 500.
اعتقد ان حكومة المحافظين بالغت في وتيرة وحجم التخفيض في القدرة الدفاعية. وادى هذا الى تحميل القوات مسؤوليات مرهقة، ما أثر على الروح المعنوية التي هي الآن تحت المستوى المطلوب. كما ان اعداد المتطوعين للعمل في القوات تراوح مكانها.
يواجه جورج روبرتسون مهمة شبه مستحيلة هي تغيير حجم وتوجه القوات المسلحة البريطانية، وتسريع حركتها وتنويع مهماتها عن طريق معدات جديدة عالية الكلفة، وذلك بتمويل أقل من الماضي. لكن ما سيقوي من عزمه اذ ينجز المراجعة ويحصل على موافقة اعضاء الحكومة ان وزير المال القوي غوردون براون لن يستطيع الاغارة على تمويل الدفاع بالسهولة المعتادة - أي ان روبرتسون سيرسم "خطاً في الرمل" لا تراجع عنه امام وزارة المال، وهو ما كان يجب ان يحصل منذ زمن.