السجن لرئيس سابق للاستخبارات رفض كشف أحد عملائه . البرلمان الألماني يسمح بالتنصت الالكتروني لمكافحة الجريمة المنظمة

أقر البرلمان الاتحادي أمس الجمعة وبعد مناقشات حادة مشروع التنصت الالكتروني لمكافحة الجريمة المنظمة وعصابات التهريب في البلاد. وصوت 452 نائباً مع المشروع مقابل 184 نائباً وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
ودعم المشروع الائتلاف الحكومي والحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض ، اللذان توصلا الى مشروع حل وسط بينهم الاسبوع الماضي.
وتمكن المشروع من المرور في البرلمان بزيادة أربعة أصوات فقط عن غالبية الثلثين المطلوبة لإقراره لكي يجري تعديل المادة 13 في الدستور الاتحادي التي تمنع التنصت على الناس وتقضي باحترام حياتهم الخاصة حيث يعملون أو يسكنون.
وعارض المشروع نواب حزب اتحاد التسعين والخضر وحزب الاشتراكية الديموقراطية الشيوعي الاصلاحي، اضافة الى العديد من نواب الحزبين الاشتراكي الديموقراطي والليبرالي.
ونددت وزيرة القضاء الليبرالية السابقة سابينه لويتهوزر شنارنبيرغر في كلمة لها بالمشروع بشدة، خاصة وانها كانت استقالت السنة الماضية من الحكومة بسببه، واعتبرته "تدخلاً غير مقبولاً في الحياة الخاصة للمواطنين".
وبرر ممثل الحزب الاشتراكي الديموقراطي موافقة حزبه على التنصت الالكتروني "بتعاظم الجريمة المنظمة في البلاد وبوجود مثل هذا التنصت في معظم الدول الأوروبية". ورأى وزير الداخلية مانفرد كانتر "ان من واجب الحكومة حماية المواطنين من الاجرام ومن مختلف الاعمال الاجرامية التي تلجأ اليها العصابات المنظمة".
وسيسمح قانون التنصت الالكتروني للاجهزة الأمنية بالتنصت على كل مشتبه بالقيام بأعمال جرمية شرط موافقة محكمة بدائية على ذلك. واستثنى القانون الكهنة والنواب بشكل خاص.
وكان اتحاد الصحافيين ورابطة الاطباء ندد بالمشروع لأنه لم يستثنهما من التنصت الالكتروني. واعتبر الصحافيون ان في الأمر تعدٍ على الحرية الصحافية، الأمر الذي سيجعل المخبرين يحجمون عن الإدلاء بالمعلومات الخاصة والسرية.
من جهة اخرى قضت محكمة الولاية العليا في فرانكفورت بسجن رئيس جهاز الاستخبارات الالمانية الشرقية السابق ماركوس فولف لمدة قد تصل الى ستة اشهر بسبب رفضه امامها الإفصاح عن هوية عميل سابق للاستخبارات الالمانية الشرقية.
ورفض فولف التأكيد للمحكمة اذا كان النائب الالماني الغربي السابق غيرهارد فليمينغ من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتعر ض للمحاكمة حالياً، هو العميل الذي ألمح اليه فولف في كتابه الأخير تحت اسم "يوليوس". وقال فولف في اتصال اجري معه في السجن انه "ليس على استعداد للإباحة بالاسم تحت أي ثمن كان".