«الصوامع»: موزعو دقيق تسببوا في «أزمة مفتعلة»

كشف موزعون للدقيق أن عدداً محدوداً من الموزعين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم لدى المؤسسة العامة للصوامع والغلال في المنطقة الشرقية وراء أزمة دقيق «مفتعلة» في إحدى المحافظات، مشيرين إلى أن الحصص المقررة للموزعين تصرف بحسب المعتاد، فيما أكد مدير الصوامع جمال الصبحي، أن «المؤسسة» أعطتهم فرصة أكثر من سنة لإكمال أوراقهم، بعدها أخذت قرار إيقاف تزويدهم.
وأوضح الصبحي ل«الحياة»، أن الدقيق متوافر في الصوامع، ولا يوجد أي نقص فيه، مبيناً أن الدولة تقوم بدعم الدقيق، لذلك فهي حريصة على توفيره، وعدم التلاعب به، موضحاً أن لدى المؤسسة في الشرقية موزعين معتمدين لديهم ملفات خاصة بهم وبالمستفيدين منهم، حتى يتم منحهم الكميات المطلوبة. مضيفاً: «يجب أن تكون جميع المستندات موجودة وسارية المفعول، إذ إن أي مستند غير ساري المفعول، يترتب عليه حرمان المستفيد من حصته في الدقيق، لحين تجديد مستنداته»، مبيناً أن المستندات المطلوبة تتضمن صلاحية تاريخ رخصة المحل، والسجل التجاري، والهوية الوطنية.
وقال: «إن الموزع عندما يطلب كمية من الدقيق، عليه أن يثبت أن هذه الكمية لأي مخبز بموجب الوثائق»، وأشار إلى أن بعض الموزعين يتكاسلون عن توفير هذه الوثائق، وأعطيت لهم فرص كثيرة لتوفيرها، مبيناً أن المطلوب منهم لا يتعدى الوثائق الرسمية التي تطلب لمزاولة أي نشاط. وحول توافر الدقيق أوضح أن المخازن مملوءة، وتم الانتهاء من تحديث خطي إنتاج، إذ يبلغ إنتاج الدقيق في مؤسسة الصوامع في الشرقية 1350 طناً يومياً، لذلك لا يوجد نقص في الدقيق.
من جانبه، أشار حسين عبدالرزاق (مدير مخبز) إلى أن الكميات المقررة للمخبز «نتسلمها من الموزع في وقتها»، مضيفاً: «النقص كان في محافظة حفر الباطن فقط، بحسب ما ينقله الموزعون»، مؤكداً أن مناطق الدمام والقطيف والجبيل لم تعان من أي نقص، وان الطلب مع بداية العام الدراسي يرتفع لذلك تعمد الصوامع إلى توفير الزيادة في الطلب، والأمر ينطبق على شهري رجب وشعبان من كل عام.
يذكر أن مؤسسة صوامع الغلال في المملكة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة التي تستهدف منها زيادة المخزون من القمح، من خلال إنشاء صوامع جديدة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى توسعة في صوامع قائمة، وكانت لديها سياسة الاحتفاظ بمخزون من القمح يكفيها لستة أشهر، ويقدر حجم الكمية الموجودة لدى المؤسسة العامة لصوامع ومطاحن الغلال بأكثر من مليوني طن متري من القمح. وتعتزم المؤسسة رفع السعة التخزينية إلى 3.5 مليون طن من سعتها الحالية البالغة 2.5 مليون طن، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعني أن المملكة تعمل على أن يكون لديها مخزون يحميها من تقلبات الأسواق العالمية التي عادة تقاس سنوياً. موضحاً أن استهلاك المملكة من القمح يقدر بنحو 3 ملايين طن في العام.