إيران تقترح «اتفاقاً موقتاً» مع تعثر المفاوضات النووية

واجهت جولة المفاوضات النووية بين ايران والغرب في فيينا، والمستمرة منذ الإثنين وتنتهي اليوم، صعوبات تمنع الانتقال إلى مرحلة صوغ الاتفاق الشامل المرتقب قبل انتهاء مهلة اتفاق جنيف الموقت في 20 تموز (يوليو) المقبل.
وأشارت مصادر إلى أن الصياغة تنحصر حتى الآن في «أجزاء ثانوية» والعنوان «برنامج عام للعمل المشترك»، مع ترك المسائل الشائكة جانباً، فيما أعلن مصدر غربي أن «لا تطور في موقف الإيرانيين حول معظم مواضيع البرنامج النووي، ما يشكل أمراً مقلقاً، على رغم مواصلة التبادل العميق لوجهات النظر في أجواء بناءة».
وكشفت هذه المصادر اقتراح إيران كتابة اتفاق موقت يشمل مجالات اتفق عليها الجانبان بينها خطوات نفذتها طهران، في مقابل إزالة عقوبات اقتصادية تتناسب مع ما جرى الاتفاق عليه.
وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أن الجانبين اتفقا على الإطار العام للاتفاق ومقدمته التي «لم تتخللها مشاكل محددة لأنها استندت إلى أجواء اتفاق جنيف»، لكن وجهات النظر اختلفت في شأن موضوعين أو ثلاثة في محتوى الاتفاق، لذا لم يحصل تقدم رغم مفاوضات استمرت ساعات».
واعتبر أن الأمر طبيعي في مفاوضات مماثلة تتناول قضايا معقدة وشائكة، علماً بأن الخلافات تتعلق بنشاطات تخصيب اليورانيوم ومستوياتها. ويطالب الغرب خصوصاً بوضع آلية خاصة لمراقبة هذه النشاطات تتجاوز أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. ولم تتناول المفاوضات بعد مسألة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب التي يمكن أن تحتفظ بها إيران بعد إبرام اتفاق نهائي، علماً بأن الغربيين يريدون خفض عدد هذه الأجهزة في شكل ملحوظ.
كذلك أبدت الولايات المتحدة عدم رغبتها في إلغاء كل العقوبات الاقتصادية على إيران، والسماح بإجرائها بحوثاً ودراسات تتعلق بتطوير صورايخ باليستية.
وعلى رغم تحدث مصادر في واشنطن عن تقديم الوفد الإيراني اقتراحات جديدة للأميركيين خلال لقائه معاون وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز الإثنين الماضي، لكن المصادر الإيرانية أكدت أن وفد بلادها لا يملك صلاحية تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها القيادة الإيرانية.