مجزرة تحمل بصمات «القاعدة» في الأنبار ضحاياها عراقيون في طريقهم إلى سورية

الى الغرب من مدينة الرمادي في عمق الصحراء، اختار مسلحون، يرجح انتماؤهم الى تنظيم «القاعدة»، منطقة يطلق عليها اسم «الوادي القذر» (70 كلم جنوب قضاء النخيب) لتنفيذ مجزرة جديدة ضحاياها مسافرون شيعة على الطريق الدولي بين العراق وسورية والأردن.
وتزامن توقيت العملية مع اضطراب سياسي عام في العراق، ومؤشرات إلى انتهاء التحالف بين الأكراد وائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، وتلويح تركي بتنفيذ عملية برية جديدة في الشمال لملاحقة مسلحي حزب «العمال الكردستاني».
وكان مسلحون أوقفوا مساء الاثنين حافلة تقل أكثر من 35 شخصاً، قالت السلطات المحلية في كربلاء إنها كانت متوجهة الى مرقد السيدة زينب في دمشق في منطقة «الوادي القذر» على الطريق الدولي بين البلدين. وأطلقوا 10 نساء وأطفال من الحافلة وسط الصحراء وخطفوا الآخرين ليعثر على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.
وشيع مئات من أهالي كربلاء أمس جثث الضحايا رافعين شعارات تطالب بالاقتصاص من الجناة، فيما تصاعدت تصريحات أوساط سياسية مختلفة تدين ما اعتبرته «عملية قتل طائفية».
ورجح الخبير في شؤون «القاعدة» ناظم الجبوري أن يكون التنظيم مسؤولاً عنها آملاً إعادة أجواء الحرب الطائفية الى العراق، وقال إن «العملية التي تندرج ضمن سلسلة عمليات أعلنت القاعدة نيتها تنفيذها، انتقاماً لمقتل زعيمها أسامة بن لادن».
وعلى رغم تأكيد مسؤولين وشيوخ عشائر في محافظة الأنبار إدانتهم للعملية وإعلان زعيم «صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود الى الجناة، فإن الحادث حصل في أجواء احتقان داخلي، شق منه يتعلق باستمرار حالة الصراع السياسي بين «القائمة العراقية» التي يدعمها السنة، وتكتل الأحزاب الشيعية الممسك بالسلطة، وآخر يتعلق بانقسام المواقف حول الأحداث الإقليمية.
وكانت محافظة الأنبار احتجت بشدة على إجراء حكومي يقضي بسحب الجنسية العراقية من 150 عائلة في بلدة حصيبة المحاذية لبلدة البوكمال السورية بحجة أصولها السورية، وفسر القرار الحكومي بأنه استجابة لطلب سوري.
وعلى المستوى السياسي، أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعاً بين زعيم «العراقية» اياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طرح خلاله للمرة الأولى قلب خريطة التحالفات لإسقاط الحكومة، في ضوء شكوى الطرفين من «تنصل رئيس الوزراء نوري المالكي من اتفاقات أربيل».
لكن المصادر ذاتها تحدثت عن صعوبة تحقيق غالبية لسحب الثقة من المالكي بسبب تماسك «التحالف الوطني» الشيعي وعدم وجود أهداف استراتيجية بين العراقية والأكراد. وأن الخيار الذي تم الاتفاق عليه هو الاستمرار في الضغط على المالكي لتطبيق كل بنود اتفاق أربيل.
وكان بارزاني التقى المسؤولين الأكراد في الحكومة المركزية في بغداد وخلصوا الى الدعوة الى «التمسك بالتحالفات والاتفاقات التي شكلت على أساسها الحكومة»، بناء على مبادرته.
ولاحظ المجتمعون «التأخر الشديد في تنفيذ بنود مهمة من الاتفاقات، خصوصاً ما يتعلق ببناء أسس الشراكة الوطنية ومبدأ التوازن على أساس الدستور».
جاء الاجتماع الكردي أيضاً وسط تهديد تركي بشن حملة عسكرية عبر الحدود لمطاردة «حزب العمال الكردستاني».
وكان وزير الداخلية التركي إدريس نعيم شاهين قال إن أنقرة «قد تشن عملية برية عبر الحدود في أي لحظة»، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد «على نتيجة المحادثات التي تجريها مع بغداد».
وكانت وسائل إعلام أشارت إلى حشود عسكرية كبيرة قرب الحدود العراقية الشمالية.