الحزب الحاكم في السودان يرفض أي وساطة للدخول في مفاوضات جديدة مع المتمردين

رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قبول أي وساطة من المجتمع الدولي بما فيها أميركا ودول أوروبا بالدعوة الى الدخول في مفاوضات جديدة مع حاملي السلاح والمتمردين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إثر الأحداث الدموية التي وقعت في الأيام الماضية.
وقال المسؤول السياسي في المؤتمر الوطني الحاج آدم يوسف في تصريح أمس إن حزبه رفض كافة الوساطات وأشكال التفاوض التي قدمتها الدول الغربية ودول أوروبا للدخول مع حاملي السلاح والمتمردين في مفاوضات جديدة بشأن الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأوضح أن تلك الدول التي تدعو الى التفاوض هي التي أججت الصراع وحرضت الحركة الشعبية وقدمت لها الدعم الفني والعسكري لخوض الحرب وإزالة النظام القائم بالشمال. ولفت الى أن «القوى الغربية تسعى الى تقديم مبادراتها وآرائها بغرض إعطاء مهلة أخرى للحركة كي تلتقط أنفاسها لمواصلة الحرب مجدداً»، مشيراً إلى أن حزبه أجرى اجتماعات مكثفة في المراحل السابقة جدد فيها رفضه قبول أي شكل من أشكال التفاوض أو الوساطات الخارجية والغربية مع المتمردين وحاملي السلاح بالنيل الأزرق.
وأضاف أن هناك أصواتاً تنادي بإيقاف الحرب بصورة نهائية فضلاً عن دورها في المطالب باتخاذ خطوات قانونية وجنائية بمحاسبة المتورطين في الأحداث، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي لإيقاف الحرب بالولايتين.
الى ذلك أعلن وزير الدفاع، الفريق عبد الرحيم محمد حسين، أن الجيش لن يسمح بالوصول الى القصر الرئاسي «عبر البندقية والخيانة والاعتقالات»، وحمّل الحركة الشعبية مسؤولية الأحداث في ولاية النيل الأزرق، مشيراً الى أنها ظلت وعلى الدوام ترفض تسريح قواتها ونزع سلاحها.
وأوضح وزير الدفاع أن «خسائر المتمردين في ولاية النيل الأزرق بلغت 107 قتلى بينهم 7 ضباط أحدهم برتبة عميد، و44 أسيراً، و234 جريحاً يتلقون أحسن معاملة، بينما سلم 15 ضابطاً أنفسهم»، مؤكداً أن الجبهة الشرقية مؤمنة تماماً، مشيراً الى أن قوات المتمردين انحصرت بين منطقتي الكرمك وكابوس المتاخمتين للحدود الإثيوبية.
كما اتهم وزير الداخلية إبراهيم محمود الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان ب «التآمر وتنفيذ مخطط يستهدف أمن ووحدة السودان تقوده الصهيونية العالمية».
وتحدث وزير الداخلية عن استيعاب نحو ألف شرطي و40 ضابطاً في الشرطة، عبر برنامج الدمج وإعادة التسريح في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن 80 في المئة من شرطة جنوب كردفان تم استيعابها من الحركة الشعبية.