عائدات النفط في الثروات العربية

إن إعلان رئيس الشركة الليبية الجديد للنفط أن ليبيا ستستعيد في نهاية السنة المقبلة مستوى إنتاجها ما قبل الثورة، وهو أكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم، خبر جيد لبلد أمضى 43 عاماً في ظل ديكتاتورية القذافي التي لم تستخدم عائدات نفطها إلا لتمويل حروب وإرهاب مدنيين واستفادة أبناء القذافي وأوساطه.
فهذه الثروة التي ما زال القذافي يملك منها ما يجعًله يختبئ، ويهرب الى أماكن تتيح له سيولة وذهباً ما زال في حوزته، ينبغي الآن أن تتحول، في مستقبل مثالي يحلم به الثائر الوطني الذي قلب القذافي، الى عائدات للشعب ولبناء البلد في ظل محاسبة ديموقراطية.
فالشركات النفطية العالمية تنتظر لحظة العودة الى ليبيا والحصول على حصة أفضل من الماضي للعمل على الإنتاج. ولكن الحلم لكل من ليبيا أو سورية أو غيرهما من الدول التي شهدت ثورات عربية مثل مصر وتونس أن يحل مكان الديكتاتوريات نظام ديموقراطي حقيقي تحاسب به الحكومات أمام برلمان يمثل الشعب لصرف عائدات البلد بشفافية. هذا طبعاً طموح كل مواطن ثار في ليبيا ويثور في مصر لأنه عانى من الفقر وحياة صعبة من دون الاستفادة من ثروات بلده لأنها ذهبت الى جيوب الديكتاتوريات. فأي مواطن سوري كان يدرك مثلاً أن عائدات نفط بلده بلغت 2.1 بليون دولار لعام 2010؟ هل استفاد من هذه العائدات وكيف صرفت وأين الاستثمارات؟ العقوبات الأوروبية التي ستحرم اليوم النظام السوري من هذه العائدات ستؤثر في الذين يتقاسمون هذه العائدات من دون مساءلة وليس في حياة المواطن الثائر على الفساد والمطالب بالحرية والمحاسبة الديموقراطية. وها هي مصر بعد الثورة تطالب بتصحيح سعر الغاز التي كانت تبيعه لإسرائيل والأردن بسعر أقل بالثلث من سعر الغاز في الأسواق لأن النظام السابق كان يتحكم بغازه وأسعاره كما يناسبه. فهل يعقل أن بلداً مثل مصر يبيع ثرواته الغازية بأسعار مخفضة في صفقات من دون أي محاسبة. وتونس أيضاً شهدت ثرواتها تهدر لآل الطرابلسي في حين أن فقراءها أحرقوا أنفسهم بسبب البؤس والقمع الذي أبقاهم فيه نظام بن علي لعقود. وهذا ينطبق أيضاً على اليمن الذي لديه اليوم عائدات من العملة الصعبة من 5 مليون طن سنوياً من الغاز المصدر الى الشرق الأقصى وكميات قليلة من النفط المصدر. ولكن أين تذهب العائدات وكيف تستثمر ومن يستفيد؟ لا أحد يعرف طبعاً.
والآن تخطط الشعوب العربية الثائرة في هذه الدول لمستقبل أفضل مع حرية وديموقراطية. لما لا نحلم بنموذج شفافية مثالي لصرف عائدات نفط بعض هذه الدول على طريقة النروج مثلاً حيث صندوق عائدات الغاز والنفط هو تحت رقابة البرلمان الذي يشرف على كل الاستثمارات واستخدام هذه الأموال؟
وطبعاً من أصعب ما يكون، بل إنه من المعجزة، أن ننتقل من نظام القذافي أو نظام البعث السوري الى محاسبة على طريقة النروج. لكن الأمل ربما أن تبدأ ديموقراطيات جديدة في العالم العربي تعتمد المحاسبة والشفافية في الاستفادة من ثرواتها وتحسين أوضاع شعوبها الثائرة. فلا شك أن من نزل الى الطريق وجازف بحياته في ليبيا أو سورية إزاء أنظمة كرست ثروات البلد لإسكاته وسرقته وقتله يحق له أن يتحقق هذا الحلم!