... إجراءات نادي الشباب في قضية عطيف «سليمة» ... و «العقود» لا تُلغى ب «خطابات الوكلاء»

أكد رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور صالح بن ناصر أن الإجراءات المتعلقة بعقد اللاعبين عبده عطيف وأحمد عطيف سليمة من الناحية القانونية، وروى ل «الحياة» ما حدث حول القضية خلال الآونة الأخيرة، قائلاً: «في نهاية شهر رمضان الماضي رفع وكيل اللاعبين عبده وأحمد عطيف خطاباً مطبوعاً للرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم من صفحات عدة يطلب فيه إلغاء العقد الموقع بين نادي الشباب واللاعبين عبده وأحمد عطيف، ولم يكن هناك أي مبرر قانوني يُعطي الحق لوكيل اللاعبين في أن يطلب إلغاء العقد سوى أنه ذكر للأمير في خطابه أن العقد لم يكن معتمداً من لجنة الاحتراف، وللأسف هذا الكلام غير صحيح فلا يوجد إلا عقد واحد ومعتمد من لجنة الاحتراف من فترة الموسم الماضي أو قبله واجراءاته سليمة جداً، وكون الوكيل يرغب في نقل اللاعب إلى ناد آخر أو أندية أخرى، فالأمر لا يتم بهذه الطريقة إذ يجب التفاهم مع النادي الذي وقع له اللاعبان وأن يكون هناك اتفاق واضح بين كل الأطراف وأن يكون الإجراء نظامياً».
واستطرد: «تم ذلك في نهاية شهر رمضان المبارك والأمير نواف بن فيصل كان في وقت إجازة ومع ذلك كان يعمل في جدة وتلقى الطلب، وأحال لي الموضوع، وطلب أن يتم تشكيل لجنة من أجل البحث والتحقق في القضية وأن يتم ذلك قبل انتهاء فترة التسجيل، وكان المتبقي على انتهاء فترة التسجيل يومين و12 ساعة، وتم تشكيل اللجنة وعملت لمدة 4 ساعات على القضية وأرسلت التقرير الخاص بها إلى البيت وتضمن أن العقود التي يتحدث عنها وكيل اللاعبين غير موجودة وغير صحيحة وأن طلب إلغاء العقد غير منطقي أبداً لعدم وجود دليل يبرر عملية الإلغاء، ومن ثم فإن إنهاء العقد يجب أن يتم بعد أن تؤخذ مرئيات الأطراف كلها، فلا يعني أن يكتب وكيل الأعمال لنا أو يكتب للرئيس العام بخصوص عقد أن تصدر الموافقة على انهائه مباشرة وهذا لا يمكن أن يحدث لا شرعاً ولا نظاماً ولا قانوناً، هذه المرحلة انتهت قبل انتهاء فترة التسجيل بيومين كما قلت لك».
وواصل: «أطلعت الأمير نواف على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع والتي كان من بينها شخصية قانونية بشكل عاجل بخطاب مكتوب بخط اليد وتم إرساله بالفاكس، وقلت له نظراً لضيق الوقت أرجو أن يتم إجابتي بتوجيهك بأسرع ما يمكن، فرد لي سريعاً بطلب تطبيق النظام».
وأضاف: هل كان يتصور وكيل الأعمال أن يتم إلغاء العقد بهذه السرعة لمجرد أنه كتب خطاباً؟ فهذه قضية ليست مرتبطة بفترة التسجيل ولا يمكن البت فيها إلا إذا درس الموضوع بعناية وتمت الموافقة على إلغاء العقد، وهذا لا يتم من طرف واحد، والسؤال لماذا لم يرفع تركي المقيرن هذه القضية للرئيس العام قبل شهر أو شهرين أو ثلاث أو اربعة أشهر، ونحن كنا ننتظر إلى أن تنتهي فترة التسجيل وما يترتب عليها من اتصالات وطلب البطاقات المتأخرة للاعبين من الخارج بقدر الإمكان قبل بداية الدوري الذي انطلق أخيراً وكل ما يمكن أن يتم في هذه الفترة الضيقة جداً والتي تشهد زحاماً شديداً من الأندية لتسجيل اللاعبين».
وأكد ابن ناصر أنه لم يطلع على ما ذكره وكيل أعمال اللاعبين تركي المقيرن عبر وسائل الإعلام بشكل مباشر مستغرباً لجوءه لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مباشرة، وقال: «أنا لم أقرأ ما قاله المقيرن ولكن تم إبلاغي به وأنه اشار إلى قضية أحمد الدوخي العام الماضي وهذا أمر غريب وعجيب جداً، ونحن كنا نتمنى منه أن يتم التركيز على عمله علماً بأنه شخص عزيز عليّ وأنا أعرفه منذ أن كان طفلاً وما زال يرتبط بعلاقة صداقة بأبنائي، وهو شاب طموح ومن عائلة كريمة وأتمنى له النجاح، لكن هذه قضيتان للأخ تركي وهذه (اللخبطة) التي تتم والطلبات التي يطلبها أمر غريب جداً وغير منطقي، وعموماً تم إبلاغ الأمير نواف على عجل في ذلك اليوم بوجهة نظر اللجنة المشكلة في طلب المقيرن بخصوص اللاعبين أحمد وعبده عطيف وجاء رده بتطبيق النظام، وغداً (أمس السبت) سيتم الرفع للأمير نواف بن فيصل بكامل الموضوع وما ينص عليه النظام وربما يتم توجيه إنذار لوكيل الأعمال لأن ما فعله يعد إشغالاً للسلطات».
وأضاف: «مكتب الأمير نواف بن فيصل مفتوح وهو يتلقى كل ما يرد إليه لكن التعليمات تقضي بأن يأتي كل ما يخص كرة القدم للأمين العام للاتحاد السعودي الكرة القدم وهو من يقوم بتحويله للجنة المختصة وإذا اقتضى الأمر تقوم اللجنة والأمين العام برفعها للرئيس لكن المقيرن رفع الأمر للرئيس العام مباشرة والأمير مهتم بالقضية».
وواصل: «أمر جديد من وكيل أعمال أن يقوم بمخاطبة الرئيس العام مباشرة، وهو أمر غير مستحب ولا يتماشى مع الاجراءات والبروتوكول وخصوصاً أن الأمر المطلوب أمر خطير جداً وهو إلغاء العقد والذي يتطلب أن يتم تقديم الأدلة وأن يتم سؤال نادي اللاعب عن القصة وأن يبدو رأيهم في القضية ومدى صحة ما ورد، فلا يمكن إلغاء عقد لاعبين لأن وكيل الأعمال طلب إنهاء عقودهم، فالعقد له أهميته، ولا أعرف كيف تخيل الأخ تركي المقيرن الموقف فالأمير نواف حريص جداً على السير بالإجراءات النظامية ولذلك بمجرد أن تم شرح الأمر له كتب (يُطبق النظام) وكل شيء يسير بحسب النظام، ولو تقدم المقيرن بالأسلوب المعتاد فمن حقه الاستئناف ومع ذلك أنا أعتقد بأن باب الاستئناف مفتوح له لو صدر قرار بالأمر، ولم يصدر قرار لأن الأمر كان استفسارات ولو وجه الأمير نواف بن فيصل سُيتخذ القرار وسيبلغ به».