«حزمة عراقيل» تحاصر المناهج الجديدة مع انطلاق العام الدراسي

يشهد العام الدراسي الجديد الذي ينطلق اليوم (السبت) إطلاق الحلقة الثالثة من مشروع المناهج الجديد «المشروع الشامل للمناهج»، بعد أن واجهت وزارة التربية والتعليم عديداً من المشكلات في حلقتيه السابقتين العامين الماضيين، لا سيما أن تغيير الخطة الدراسية لمواءمة المشروع أفرز نقصاً حاداً في أعداد المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات مقابل فائض كبير في تخصصات أخرى، إضافة إلى غياب معامل الحاسب الآلي في معظم مدارس المرحلة المتوسطة التي أضيف إليها مقرر الحاسب.
وتوقع خبراء تربويون تحدثوا ل«الحياة» أن تتفاقم مشكلات وزارة التربية مع تطبيق هذا المشروع بشكل أوسع هذا العام، موجهين انتقادات لاذعة لأدائها ولقرارات مسؤوليها العشوائية، إذ أرجع الأمين اللجنة العليا للسياسة التعليم في السعودية الدكتور عبدالله المقبل وجود مشكلات من هذا النوع في المشروع الشامل للمناهج إلى «غياب الوعي الحقيقي لدى المسؤول في وزارة التربية والتعليم، وإلى أن المسؤولين في الوزارة غير متخصصين وغير مدركين لمشكلات الوزارة ذات العلاقة بالمواد التخصصية»، مشيراً إلى أن مسؤوليها ارتكبوا «كارثة تعليمية» حينما استعانوا بمدرسين غير متخصصين لسد العجز في مواد المرحلة الابتدائية.
واعتبر مدير جامعة اليمامة الأهلية سابقاً الدكتور أحمد العيسى أن وجود مشكلات وعراقيل في مشروع الوزارة الجديد يعبر عن «وجود بيئة إدارية معقدة داخل وزارة التربية والتعليم لا تستطيع أن تتخذ الخطوات الصحيحة وتنفذها على أرض الواقع».
وفي حين يكتمل هذا العام تدريس مناهج التطوير الشامل في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع مدارس السعودية، ينتظر أن تواجه الوزارة نقصاً حاداً في تخصصات التربية الفنية والتربية البدينة والرياضيات واللغة الإنكليزية وتخصصات أخرى، وذلك بسبب زيادات حصص التربية الفنية والبدينة والتربية الإسلامية في الخطة الدراسية الجديدة لمناهج التطوير الشامل، إضافة إلى الحاسب الآلي الذي سيكتمل تدريسه في المرحلة المتوسطة هذا العام فيما ستضاف اللغة الإنكليزية إلى مواد الصف الرابع ابتدائي.
من جهته، انتقد الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم الدكتور عبدالله المقبل استعداد الوزارة لتطبيق المراحل الأولى من منهج التطوير الشامل وقال: «إذا افترضنا أن عدد المعلمين كافٍ، فإنه كان من المفترض أن يسبق تطبيق الحلقة الأولى من منهج التطوير الشامل أن يكون هناك تدريب للمعلمين على رأس العمل وليس المقصود التدريب القائم حالياً وهو عبارة عن دورات يؤديها المشرفون وتستمر ليومين أو ثلاثة أو أسبوع، لأن هذه النوعية من التدريب لا تواكب المرحلة ولا تحقق الهدف المطلوب الذي يمكن المعلم، خصوصاً معلم الرياضيات والعلوم من إتقان تدريس المنهج الجديد لذا نحتاج إلى تدريب نوعي وطويل».
واستدل على حديثه بأن كثيراً من معلمي ومعلمات الرياضيات واجهوا مشكلة تربوية وفنية تدريس منهج الرياضيات الجديد، خصوصاً في استخدام الآلة الحاسوبية وطريقة حل المشكلات واستخدام مهارات التفكير.
وفيما يتعلق بعقبة تغيير الخطة الدراسية التي زيدت في منهج التطوير الشامل فقال المقبل: «كان من المفروض أن تحتاط الوزارة لهذه الزيادات في استقطاب العدد الكافي من المعلمين المتخصصين لأن المشروع ليس وليد الليلة أو البارحة.. فالمشروع وليد سنوات بدأت في عهد وزير التربية والتعليم السابق أحمد الرشيد في العام 1416ه، واستمرت التهيئة للمشروع حتى بدأ تطبيق الحلقة الأولى من المشروع قبل نحو سنتين، لذا كان من المفترض أن تتجنب الوزارة العوائق التي وقعت فيها العام الماضي والتي سوف تستمر في العام الحالي»، مضيفاً أن الوزارة لم تكن صريحة مع واقعها ولم تحسب حاجة المستقبل في تخصصات مثل الرياضيات والتربية والفنية والبدنية التي تعاني نقصاً منذ سنوات، «سبب ذلك سوء التخطيط بعد إغلاق هذه الأقسام في بعض الكليات والجامعات حينما كان يوجد تشبع فيها، ولكن لم يعاد فتحها حينما شعروا بالحاجة منذ ثلاث سنوات في هذه التخصصات».
ولفت إلى أن الوزارة لم تحتَط لذلك ونسقت لسد هذا النقص، وقال: «كان يمكن للوزارة حينما شعرت بالنقص وأن توجه الجامعات إلى حاجتها من هذه التخصصات، إضافة إلى توجيهها لخريجي المرحلة الثانوية وإشعارهم بوجود نقص في المتخصصين في قسمي التربية الرياضية والتربية الفنية هذا العام». لكن المقبل شدّد على ضرورة أن يكون هذا التنسيق مقنناً بشكل يضمن عدم تكرار مشكلة تخصص اللغة العربية الذي عانت الوزارة قبل سنوات قليلة من ندرة المتخصصين فيه قبل أن تفتح الباب على مصراعيه دون تقنين لتكون النتيجة الآن «اكتفاء الوزارة من تخصص اللغة العربية لسنوات عدة مقبلة»، لافتاً إلى أن التقصير في هذا الجانب مشترك بين وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات التي لا تلتزم هي الأخرى بتقديم معلومات عن تقديراتها لعدد الخريجين من كل تخصص في العشر سنوات المقبلة». وأكد وجوب أن تكون هناك خطة محكمة للحد من النقص والفائض «والتنسيق بين الوزارة والجامعات حالياً ضعيف جداً».
ووصف المقبل استعانة الوزارة بخريجي كليات المعلمين المتخصصين في الرياضيات للتدريس في المرحلتين الثانوية والمتوسطة، وتكليف معلمين بتدريس غير تخصصاتهم في المرحلة الابتدائية ب «الكارثة التعليمية»، مشدداً على أن كليات المعلمين متخصصة في إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية «ولا يجوز الآن بسبب النقص أن نخالف الأصول التربوية ونقول إنه يجوز لهم تدريس المرحلة الثانوية أو أن المرحلة الابتدائية لا تحتاج إلى متخصصين، لأن الإعداد التربوي للمعلم لتدريس تخصص معين يختلف عن إعداد المعلم لتدريس عدد من التخصصات».
وأضاف أن هذه السياسات ناجمة عن «غياب التخطيط الحقيقي فهي حلول وقتية تزيد التعليم تدهوراً وتضعف المخرجات فقط»، موضحاً أن السبب في ذلك يعود إلى «غياب الوعي الحقيقي لدى المسؤول في وزارة التربية والتعليم، أو إلى أن المسؤولين في الوزارة غير متخصصين وغير مدركين لمشكلات الوزارة ذات العلاقة بالمواد التخصصية».
وتوقع أمين اللجنة العليا لسياسة التعليم في السعودية أن يكون العام الدراسي الجاري حافلاً بالعراقيل والمشكلات الدراسية، وهو رأي أيده أستاذ الرياضيات الدكتور ضيف الله الغامدي الذي أشار إلى أنه من الواضح أن القرار في الوزارة يتخذه أناس غير متخصصين وغير مدركين أن مادة مثل الرياضيات لا يستطيع تدريس منهجها الجديد إلا معلم جامعي متخصص في الرياضيات.
وقال: «الأمر ذاته ينطبق على تخصص اللغة الإنكليزية التي لا يستطيع تدريسها إلا من يحمل شهادة بكالوريوس في التخصص ذاته».
العيسى: البيئة الإدارية في «وزارة التعليم» معقدة