بغداد متوجسة من اتفاق اقتصادي بين إيران وإقليم كردستان

أعربت مستشارة الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية سلام سميسم عن توجسها من زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لإيران في هذا الوقت تحديداً، واعتبرت أن تحركات الإقليم السريعة في محيط العراق «سواء مع الجانب التركي أو الإيراني اقتصادية أكثر منها ديبلوماسية أو سياسية أو أمنية».
وأضافت أن «هناك مصالح مشتركة بين كردستان وطهران منها وجود عشرات المصانع الكبرى المشيدة على الحدود بينهما وهي تعود إلى كبار الشخصيات الكردية والإيرانية، والنسبة الأكبر من العاملين فيها إيرانيون».
وأوضحت أن «تمدد إقليم كردستان ومطالباته بكركوك ثم شمال نينوى ثم أجزاء من صلاح الدين وشرق ديالى، وأخيرا بدأ يطالب بأجزاء من محافظة واسط، وهي منطقة بدرة، واغلبها مناطق نفطية، دليل قاطع على قصر نظر وضعف السياسيين في بغداد ممن صفقوا للدستور ومادته 140 من دون معرفة خفايا هذا البند».
وعن تقارب الحكومتين الإيرانية والعراقية، قالت إن «ليس في المصالح شيء اسمه تقارب، فالسياسة الإيرانية ذكية جداً، ولن يمنعها شيء من تقوية علاقتها بالإقليم لتضمن مصلحتها وضمان أكبر تدفق للنفط عبر أراضيها في حال عرض الأكراد عليها إقامة منفذ لنفطهم عبر مونئها المطلة على الخليج، وكذلك ستطرح طهران فكرة تصدير غازها عبر الإقليم ومن ثم تركيا وأوروبا».
وكان بيان عن زيارة بارزاني إلى طهران أكد اتفاق الطرفين على مواجهة خطر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). ونقلت صحف كردية عن ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم دباغ، قوله إن «الجانبين الكردي والإيراني اتفقا على مواجهة الإرهاب». وأضاف أن «إيران قررت مساعدة إقليم كردستان لحمايته من مخاطر الإرهاب».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم حكومة إقليم كردستان أن «نصيب الإقليم من مبيعات النفط العراقي ينبغي أن يصل إلى 25 في المئة». وأوضح سفين دزيي أن «من المفترض أن يتلقى الإقليم حالياً 17 في المئة من إيرادات العراق النفطية إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي».
وأضاف أن «إقليم كردستان مستمر في محاولة التوصل إلى حل قانوني للنزاع مع بغداد بشأن وضع كركوك» إلا أنه أقر بأن حكومته «أصبحت في أقوى وضع على الإطلاق يسمح لها بتأمين المدينة التي يعتبرها كثير من الأكراد عاصمتهم التاريخية».
وأشار إلى أن هناك «مناخاً من عدم الثقة خيم على العلاقات مع بغداد، وأن رفض الحكومة الاتحادية تسليم نصيب الإقليم من الموازنة أدى إلى اتساع الشقاق».