«البودي غارد» وظيفة يتطلع إليها الشبان...تخنقها «الضوابط»

أبو محمد «متزوج ولديه عدد من الأطفال»، عمل (إلى جانب وظيفته صباحاً في شركة خاصة) حارساً شخصياً لعدد من العائلات السعودية خارج المملكة وداخلها، من بينها سيدة مسنة قضى في حمايتها ما يقرب من العام، وحرس فتاتين والدهما شخص مسن وبحاجة لمن يرعى ابنتيه في حال خروجهما إلى السوق أو أي مكان عام.
وعن الأسباب التي حملته على التفكير في هذه المهمة، أوضح ل«الحياة» أن مصاعب الحياة وضعف الرواتب وازدياد المسؤوليات وارتفاع الأسعار مثلت لديه السبب الرئيس في بحثه عن هذا العمل «غير المطروق»، إضافة إلى هوايته لهذا المجال، إذ إن بنيته الجسمية كونه طويل القامة ومفتول العضلات وممن يمارسون رياضة كمال الأجسام، كل هذه المميزات جعلته يتجه للعمل كحارس أو مرافق شخصي.
وحول طبيعة العمل، أكد أن عمله ليس كما يظن البعض ويشاهد في بعض الأفلام، بيد أن طبيعته تتمثل في مرافقة العائلة كأخ أو فرد منها سواء في المجمعات التجارية أو الأماكن العامة حماية لها من مضايقة أي شخص للسيدات والأطفال أو التحرش بهم أيضاً، ومن بين المهمات التي يؤديها تسديد الفواتير الخاصة وبعض المهمات التي يصعب على السيدات تأديتها، مبيناً أنه يتقاضى أجراً مجزياً، خصوصاً إذا ما تمت إضافته إلى مرتب الوظيفة الصباحية.
من جانبه، أبان عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة أركال للحراسات الأمنية الملازم متقاعد صلاح الحربي أن الطلب على الحراس الشخصيين (البودي غارد) قليل جداً.
وقال ل«الحياة»: «إن المؤسسة متعاقدة مع عدد من المراكز الرياضية التي تهتم برياضة كمال الأجسام وحمل الأثقال، وفي حال تقدم أي شخص بطلب حارس أو مرافق شخصي فإنها تساعده في توفيره من طريق هذه المراكز والأندية».
وعن طبيعة عمل المطلوبين لهذه المهمة، أكد مدير المؤسسة أن هنالك من يطلب هؤلاء الحراس لأيام معدودة بهدف مرافقة شخصية معينة مقبلة من خارج البلاد تود التنقل من مكان إلى آخر من دون التعرض لأي مضايقات، وأمثال هؤلاء تكون مرتباتهم ما بين الألف إلى 2500 ريال بحسب الاتفاق، أما بخصوص من يريد التعامل مع حارس شخصي بصفة مستمرة أبان أن المرتب يصل إلى الخمسة آلاف ريال شهرياً.
ومن منظور شرعي، شدد عضو هيئة كبار العلماء يعقوب الباحسين ل«الحياة» على عدم جواز المرأة استخدام حارس أو مرافق شخصي، مفتياً بأن ذلك يدخل في باب الخلوة غير الشرعية «إذ لا يمكن اعتبار الحارس الشخصي محرماً، بغض النظر عما إذا كانت السيدة بحاجة إليه لعدم وجود رجل معها أو أنها ليست بحاجة ماسة له مثل سيدات الأعمال».
من جهته، أشار أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية الدكتور حسن سفر إلى أن موضوع الحراس الشخصيين (البودي غارد) أمر مختلط بين أنه اجتماعي وسياسي، على اعتبار أن الأصل في الحراسة تستدعي الحاجة لها عندما يكون هنالك خطر دائم على شخص معين أو على بلد محدد فهنا تستلزم الحراسة، مبيناً أن الأصل في الحرس هو ماضبطه الفقهاء مثل ابن حجر (في باب الحرس)، وذكر بعض الفقهاء في السياسة الشرعية أن الحكام والولاة والعمال كانوا يضعون حراساً على أبوابهم، كما كان يرافق السلاطين والملوك الحراس.
وفي إشارة إلى عدم أهمية الحارس حالياً، قال سفر: «يعتبر الأمن في الوقت الحاضر مستتباً في المملكة بسبب تحكيم الشريعة».
وأورد سفر شروطاً عدة للتعاقد مع الحارس الذي يرافق النساء، منها أن يكون ثقة وأميناً وعلى دين وخلق واستقامة كي لا يتحول إلى خطر على المرأة حين تبالغ في الثقة به، كما بيّن أن هنالك حرمة في دخول الغريب على النساء، خصوصاً مع أزمة الوظائف التي يعاني منها الكثير من الشبان الذين قد يرتكبون الكثير من المحظورات في مسألة الحراسة، وربما استغلها البعض كذريعة «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب والخطر».
وفي السياق، اعتبر عضو مجمع فقهاء الشريعة الدكتور محمد النجيمي الحراس الشخصيين والمرافقين غرباء وأجانب وليسوا محارم للنسوة اللائي يرافقونهن، وتابع: «يبين الأمر أن هنالك تقصيراً من أولياء أمور هذه العائلات، خصوصاً التي يوجد بها قُصّر أو نساء»، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يبحث بشكل جدي وعلى أعلى مستوى ليتم إيجاد حلول شرعية ونظامية له يجبر من خلالها أولياء الأمور على الاهتمام بعائلاتهم وأن يقوموا بواجب الرعاية الشرعية لهم.
وأضاف أنه في حال حاجة المرأة إلى «رجل أجنبي معين» ليأتي لها بالطلبات أو يقود لها مركبتها، فهذا جائز شرعاً وفقاً للشروط الشرعية المعروفة وهي ألا يكون هنالك خلوة أو اختلاط، موضحاً أن المرافق إذا كان مع عدد من النساء في سيارة واحدة سواء مع السائق أو كان هو السائق فهذا جائز لعدم وجود خلوة، كما اعتبر النجيمي السوق «مكاناً عاماً ليس به خلوة».
وأردف: «إذا احتاجت المرأة إلى الحارس الشخصي وكان وفق الضوابط المذكورة فلا يوجد مانع شرعي من التعاقد معه، بينما التي تأخذ المرافق من باب الرفاهية ولفت الأنظار فإن هذا لا يجوز شرعاً»، منوهاً بأن إجازة وجود السائق أو المرافق أمور فرضتها الضرورة وفق الضوابط الشرعية.