البرلمان العراقي يستجوب اليوم وزير النفط

يستعد البرلمان العراقي لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم حول عدد من القضايا التي تخص جولة التراخيص النفطية الاولى، فيما ابدى الشهرستاني استعداده للرد على كل استفسارات النواب.
وشدد النائب المستقل وائل عبداللطيف على ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للبرلمان، وقال ان «تلك السلطة بدت متعثرة في الاسابيع الماضية، والرقابة باتت معطلة بسبب مجاملة بعض الوزارات وبعض الكتل النيابية».
وطالب عبداللطيف البرلمان بأن «يكون صاحب المبادرة بهذا الاتجاه، والعمل بحزم لفتح جميع ملفات الفساد الاداري والمالي كي لا تتوقف عجلة الحياة في الدولة العراقية». وأضاف: «لم يبق من عمر المجلس سوى شهور قليلة وعليه ان يعالج جميع الملفات المهمة العالقة ومنها قانون النفط والغاز وباقي القوانين الاخرى المعطلة».
من جانبه لفت النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان «استكمال استدعاء الوزراء بات امرا بديهياً خلال الايام المقبلة، لا سيما الوزارات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين».
واوضح في اتصال مع «الحياة» ان البرلمان سيطرح اليوم مسائل عدة على وزير النفط بينها مسألة العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية وايضا جولة التراخيص التي طرحتها الوزارة أخيراً. ولفت الى ان «تعطيل اقرار قانون النفط والغاز هو الذي يؤخر حسم هذه المسألة»، مبيناً ان «القانون ما زال لدى الحكومة العراقية ولم تتم اعادته الى المجلس للبت فيه».
وقال عثمان ان «رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد في وقت سابق ان العقود التي ابرمها الاقليم قانونية ودستورية»، وان «المجلس الاتحادي للنفط والغاز، الذي يفترض تشكيله بعد اقرار القانون في البرلمان، هو الذي سيكلف بمراجعة كل العقود التي تبرمها الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم».
على صعيد متصل قال النائب عن الحزب الشيوعي مفيد الجزائري ل «الحياة» ان البرلمان سيطرح مجموعة من القضايا المهمة حول عمل وزارة النفط واستيضاح بعض الامور المبهمة وملفات الفساد والتهريب وغيرها من النقاط.
وكانت اطراف في البرلمان اتهمت في وقت سابق النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية بعرقلة استجواب وزير النفط العراقي، وطالبت رئيس المجلس اياد السامرائي بتحديد موعد ثابت للاستضافة فتم الاتفاق على اليوم الثلثاء.
وأكد الناطق الاعلامي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الشهرستاني سيحضر جلسة البرلمان الثلثاء وسيجيب عن كل استفسارات النواب حول جولة التراخيص الاولى.
وكانت «الحياة» كشفت في وقت سابق وجود معارضة شديدة داخل وزارة النفط حول طبيعة جولة التراخيص الاولى التي قال مديرون في الوزارة وخبراء انها شملت شراكة مع شركات نفطية حول حقول منتجة وتمتد الى نحو عشرين عاماً، في وقت يحتاج القطاع النفطي العراقي الى عقود إسناد واستثمار للحقول غير المنتجة.
وقال جهاد في تصريحات امس ان «وزير النفط سيشرح بنود العقود التي سيتم توقيعها في دورة التراخيص الاولى مع الشركات الفائزة حيث أثير الكثير من الاحاديث والاتهامات حولها» مشيراً الى ان «هذه الاتهامات تفتقر للصحة والموضوعية وسيوضح الوزير ذلك لأعضاء البرلمان».