جرح حوالى 30 جندياً أوكرانياً في قتال اندلع مع انفصاليين موالين لروسيا قرب مدينة لوغانسك (شرق) أمس. في المقابل، دانت موسكو مقتل صحافي روسي في المدينة ذاتها، ووصفته بأنه «جريمة جديدة للقوات الأوكرانية يجب أن تدينها وسائل إعلام العالم كله»، مطالبة كييف بفتح تحقيق ومعاقبة المذنبين بقسوة. وأوضح الجيش الأوكراني أن مقاتلين انفصاليين أطلقوا قذائف مورتر على جنود وقوات حرس الحدود قرب لوغانسك ليلاً، لكنه لم يشر إلى قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمر أول من أمس، القوات الحكومية باستعادة السيطرة على الحدود من المتمردين، بعدما اتهمت كييف وواشنطن موسكو بإرسال مقاتلين وأسلحة بينها دبابات عبر الحدود، وهو ما تنفيه موسكو. وأكد لاحقاً استعادة قوات حكومية السيطرة على أكثر من 250 كيلومتراً من الحدود الممتدة ألفي كيلومتر مع روسيا. إلى ذلك، أعلنت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس خلال مشاركتها عبر دائرة مغلقة من جنيف في مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، أن «الوضع تدهور شرق أوكرانيا، لكنه لم يصل إلى حد اعتباره أزمة إنسانية». ولفتت آموس إلى خطر «أزمة إنسانية في ظل عدم وجود تسوية سياسية»، معتبرة أن الوضع «يمكن أن يتدهور سريعاً». أما السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، فتمسك بأن «الوضع يواصل التدهور»، مندداً باستخدام الجيش الأوكراني الأعمى للقوة». وأشار إلى هجمات طاولت مستشفيات، معلناً أن «عدد اللاجئين الذين انتقلوا إلى روسيا منذ عشرة أيام بلغ 60 ألفاً». ونقل ديبلوماسيون غربيون أن الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا شككت في الأرقام الروسية خلال المشاورات، فيما قالت آموس إن «4600 أوكراني فقط طلبوا رسمياً اللجوء إلى روسيا». وأشار تشوركين إلى أن بلاده عدلت مشروع قرار قدمته مطلع الشهر الجاري حول إقامة «ممرات إنسانية» في شرق أوكرانيا، موضحاً أن الصيغة الجديدة «تأخذ في الاعتبار بعض الانتقادات الغربية، وتشير إلى مبادئ أساسية للقانون الدولي، مثل السيادة ووحدة الأراضي بهدف تأمين دعم جميع أعضاء المجلس». في تالين، أبلغ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظراءه من دول البلطيق، أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أن زعماء الاتحاد الأوروبي ربما يبحثون خلال قمتهم الأسبوع المقبل فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب تردي الوضع في أوكرانيا. ولفت شتاينماير إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطاً واضحة لزيادة العقوبات على موسكو، لكنه لم يتوصل خلال محادثاته مع وزراء خارجية دول البلطيق إلى رأي واضح حول بلوغ موسكو هذه النقطة. وقال: «إذا كانت روسيا مسؤولة عن زعزعة استقرار أوكرانيا في شكل دائم سيصبح اتخاذ قرارات إضافية أمراً لا يمكن تجنبه، وهو أمر لم نناقشه اليوم». واعتبر أن فشل محادثات الخلاف على الغاز بين كييف وموسكو، والتي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، يظهر «أننا بعيدون من التوصل إلى حل لأزمة أوكرانيا».
