«صندوق النقد العربي» يدعو إلى التشدد في الرقابة على النظام المالي العالمي

أكد «صندوق النقد العربي» ضرورة فرض رقابة صارمة على النظام المالي العالمي لتجنب تكرار الأزمة الحالية أو التخفيف من حدتها إذا تكررت. ورحب المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المناعي ب «الاهتمام الكبير الذي يبديه صناع القرار باستقرار النظام المالي في ضوء تحرير أسواق المال وما ترتب على ذلك من تدفق لرؤوس الأموال، وإدراكاً منهم لحجم الأخطار النظامية الناجمة عن ضعف الأنظمة المالية».
وأضاف في كلمة له في افتتاح دورة بعنوان «مؤشرات السلامة المالية» في مقر الصندوق في أبو ظبي: «تعتبر مؤشرات السلامة المالية من أهم الأدوات التي يُراقب من خلالها النظام المالي لمعرفة مدى قدرته على التعامل مع التذبذبات في حركة رؤوس الأموال».
ولفت في الكلمة التي ألقاها أول من أمس نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» التابع للصندوق سعود البريكان الى ان الدورة تسعى إلى تقديم مفاهيم وتعريفات تتعلق بهذه المؤشرات وتحدد مصادر بياناتها والتعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميعها ونشرها.
وقال المناعي: «على رغم الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، قد يتعرض إلى أزمات وعدم استقرار، ما يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد». وأضاف: «ليس أدل على ذلك من الأزمة المالية الحالية التي عصفت بالقطاع المالي لكبرى الدول وما نجم عن هذه الأزمة من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي برمته».
وأكد ان الدورة ستعرّف بمؤشرات حددها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وتنقسم هذه المؤشرات إلى جوهرية ومُحبّذة.
وتتناول المؤشرات الجوهرية تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع مثل مدى كفاية رأس المال، جودة الأصول، الربحية، السيولة، ومدى الحساسية لأخطار السوق. أما المؤشرات المحبذة فتتعلق بمؤسسات الإيداع ومؤسسات المال الأخرى والمؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة إلى مدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات».
وتشمل الدورة محاور كثيرة، منها سبل تجميع بيانات مؤشرات السلامة المالية والقضايا المعاصرة المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية واشتقاقها ونشرها، والاتجاهات المستقبلية في هذا المضمار، وإعداد البيانات القطاعية، وتجميع مؤشرات السلامة المالية، إلى جانب قضايا إستراتيجية وإدارية في تجميع مؤشرات السلامة المالية، والتعرف على تطبيقات الدول في هذا الإطار.