وزراء المال العرب يدرسون مبادرة إماراتية للتنمية في المنطقة

يبحث مجلس وزراء المال العرب في اجتماع استثنائي يُعقد في أبو ظبي في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، في استراتيجية جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيّرات السياسية والاجتماعية في العالم العربي، وتأثيرها في الوضع الاقتصادي ووضع عقد جديد للتنمية. ويشارك في الاجتماع وزراء المال في الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وستناقَش التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية، إلى جانب استعراض سبل تنشيط حركة التجارة البينية وتطوير السياسات المالية.
وأعلنت وزارة المال الإماراتية أنها ستطرح مبادرة متكاملة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، مؤكدة أن هذه المبادرة «تستهدف إعادة هيكلة الاقتصادات وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية - العربية على أسس تسمح بتحقيق نهضة شاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن المبادرة تهدف إلى التعامل مع تحديات الأمن الغذائي والمائي، وقيام صناعة تعتمد على كثافة رأس المال والاقتصاد الرقمي وتنشيط التصدير للأسواق العالمية، إلى جانب وضع الأطر الكاملة لمواجهة المديونية الخارجية للدول العربية وآليات التعامل معها وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، والبحث في القضايا المعلقة مثل السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأكد وزير الدولة لشؤون المال في الإمارات عبيد حميد الطاير أن استضافة هذا الاجتماع تأتي في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الإمارات لتفعيل العمل العربي المشترك وتطويره في القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن القرارات المتوقع صدورها تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادية والمالية في الدول العربية.