مضى ما يزيد على ربع قرن منذ بدء العمل باستخدام الكلاب الجمركية (البوليسية) وتدريبها بالتعاون مع الجمارك الأميركية، قبل أن تقر وزارة الداخلية الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص استيراد الكلاب البوليسية للشركات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. وأوضح المتحدث باسم مصلحة الجمارك عبدالله الخربوش أنه بموجب هذه الضوابط ستتولى إدارة الوسائل الرقابية في الجمارك التدريب والإشراف التام على البرامج الخاصة بالكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات لصالح الشركات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، إضافة إلى قيام المختصين ببرنامج الكلاب البوليسية في الجمارك بتقويم دوري للفرق المستخدمة لدى هذه الشركات والمؤسسات للتحقق من فاعلية أدائها. وأشار إلى أن الجمارك ستشارك في اختيار الوسائل (الكلاب) التي ترغب الشركات والمؤسسات في استيرادها لهذا الغرض من خارج المملكة، ودرس الطلبات التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات للحصول على الترخيص اللازم لذلك.ولفت إلى أن سلاح الكلاب البوليسية أصبح من الأسلحة الفعالة المعترف بها في جميع دول العالم، وتمتاز بسهولة تدريبها وانخفاض تكاليفها مقارنة بأجهزة الكشف عن المخدرات وتعدد استخدامها وإمكان تطوير قدراتها. وأكد الخربوش أن الجمارك وفّرت كل ما هو جديد من برامج تساعد المراقب الجمركي في أداء عمله على الوجه المطلوب، وزودته بأحدث النوعيات والفصائل من الكلاب التي تستخدم في اكتشاف المهربات لإحكام الرقابة الجمركية على كل المستوردات التي تصل إلى السعودية على امتداد حدودها المترامية الأطراف، ما أدى إلى تطوير التفتيش الجمركي ومساهمتها الفاعلة في تدريب عدد من فرق الكلاب البوليسية لدى الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشاركتها في فرق الكلاب البوليسية في مهمات عدة سواء بما يتعلق في الكشف عن المخدرات أو المتفجرات أو أعمال الإغاثة الإنسانية والبحث عن المفقودين. ونوه إلى مساهمة فرق الكلاب البوليسية في الجمارك بضبط مئات الحالات من التهريب بالاشتراك مع المراقبين سواء في أمتعة الركاب أو المركبات أو الشحن الجوي بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، لا سيما أنها مدربة على تفتيش وفحص البريد والسيارات والشحن وفحص الأمتعة وفحص الطائرات وتفتيش المباني والمناطق المفتوحة.
