الذهب «يحوم» حول 2000 دولار... و«عيونه»على 3000 آلاف

أوضح خبراء في الذهب أن المعدن الأصفر سيواصل ارتفاعه، وسيتخطى حاجز 2000 دولار خلال الفترة المقبلة، مبينين أن ارتفاع أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة الماضي مسجلة مستوى قياسياً مرتفعا لليوم الثاني على التوالي مسجلة أكبر زيادة أسبوعية لها في عامين ونصف، إذ قفزت نحو 3 في المئة إلى المستوى القياسي 1877 دولاراً للأوقية، مدعومة بالمخاوف من كساد في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأشار الخبراء إلى أن «الذهب لا يزال في مسار صاعد وأمر انهياره في القريب مستبعد».
وقال تاجر الذهب ناصر النمر «في حال عدنا للتاريخ سنجد أن الذهب قبل نحو ثلاثة عقود، حقق صعوداً كبيراً، بعدها استغرق انخفاضه مدة 20 عاماً»، متوقعاً أن «تصل أسعار الذهب إلى ال 3 آلاف دولار للأونصة، وهي أقرب من حدوث انخفاض حقيقي، أما حدوث تصحيح بمقدار 30 أو 20 في المئة فأمر طبيعي ووارد بعد وصوله لقمة جديدة هي 1900 دولار، ويمكن أن يبقى عندها فترة كما يمكن له أن يتجاوزها سريعاً أيضاً»، لافتاً إلى أن «الوضع الاقتصادي العالمي والعجز في الموازنة الأميركية، وضعف الدولار، مؤشرات جميعها لا تدل على قرب انخفاض أسعار الذهب، بل العكس من ذلك».
وأكد أن «المؤشرات تشي باستمرارية الصعود في المرحلة المقبلة، بيد أنه صعود تدريجي بطيء»، متوقعاً أن يصل سعر الأونصة في فترة قريبة إلى 2000 دولار وسيتخلله تصحيحات»، معارضاً إمكان انهيار الذهب بحيث يتراجع إلى ما دون الألف دولار إلا في حالة حدوث ظروف سياسية واقتصادية مؤثرة في العالم أجمع، وهذه من خلال التجربة لا تسمح للذهب بأن يتراجع إلى هذا المستوى».
وقال: «من يخشى عليهم حالياً، هم المضاربون أكثر من المستهلكين العاديين، لأن المضارب يفقد غطاءه ويتأثر حتى في حالة التراجع بنسبة 10 أو 15 أو 20 في المئة نتيجة مضاربته بكميات كبيرة»، وأشار إلى أن «تراجع الذهب بمعدل 100 دولار في غضون يوم أو يومين أصبح أمراً ممكناً لكن الانهيار لا».
وأرجع تاجر وخبير الذهب حسن الصايغ أسباب صعود الذهب إلى «استعماله ملجأ ومستودعاً للقيمة للتحوط، نتيجة عدم الاطمئنان إلى وضع الدولار واليورو، وهي أسباب لا تزال قائمة»، مشيراً إلى أن «الارتفاع أو الانهيار يعني وجود مؤشرات حقيقية وجوهرية تؤدي إلى ذلك، بيد أننا حال استعراض الأسباب لا نعثر على أي سبب ولو ثانوياً يؤيد الانخفاض، ولكن في المقابل نجد ما يدعم الارتفاع»، لافتا إلى أن «الاقتصاد الأميركي في جميع مناسباته التي تظهر فيها إحصاءات جديدة تؤشر إلى وجود ضعف، وغير مشجعة، والأمر ينطبق كذلك بالنسبة إلى الوضع العام في أوروبا واليابان فيما يتعلق باليورو، كما أن إجمالي مؤشر السلع في تصاعد، ما يؤشر إلى وجود ارتفاع في الإقبال على الذهب».
ووصف ما حدث في الأسبوع الماضي من انخفاض كبير أعقبه ارتفاع كبير بأنه «ليس أكثر من تذبذبات حادة تشهدها السوق»، مؤكداً عدم وجود «مؤشر حقيقي على انخفاض مستمر في الأسعار»، وقال: «المخاوف التي يعانيها الاقتصاد العالمي والتي دفعت كثيرين للجوء إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لا تزال قائمة، لذلك تتحرك السوق تحت وقع هذا الأمر، وما يشكله الذهب من ملاذ آمن للمستثمرين العالميين وبديلاً عن الدولار»، واستدرك «إنه لا يوجد بديل عن الذهب في المستقبل المنظور، إذ إن الدولار الأميركي هو العملة الرئيسية والمسيطرة عالمياً».
من جانبه، أوضح الاقتصادي محمد الجعفر أن أسعار الذهب، حالياً، تتأثر مباشرة بالاقتصاد الأميركي الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، وهو أكبر اقتصاد عالمي لكبر المساحة والسيادة الوطنية والقوة الشرائية على مستوى الفرد، ويعادل 25 في المئة من اقتصادات العالم، مضيفاً «وضع الاقتصاد الأميركي مقلق، فمنذ 2002 والمديونية تزيد بزيادة مضطردة سنوياً، وهذه الزيادة وصلت إلى 97 في المئة من الدخل القومي، وتشكل (ديناً) على كل مواطن أميركي بما يعادل 46 ألف دولار، واتفقت الحكومة الأميركية أخيراً، على رفع المديونية إلى 14 تريليون دولار، ما أدى إلى خلافات، وانعكس على خفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إلى AA بدلاً من AAA، وهذا بدوره انعكس على التعامل الأميركي مع المديونيات الضخمة، وبالتالي انعكس على التعامل المالي المبني على الدولار الأميركي، وتسبب في ارتفاع الدولار، مؤكداً أن الوضع القائم يدعم البحث عن ملاذات آمنة، والمتاح حالياً هو الذهب.