سينغ وقضية الفساد في الهند: لا أملك عصا سحرية

نيودلهي – أ ب – رفض رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ تنفيذ مطالب الناشط انا هازاري، المضرب عن الطعام لإرغام البرلمان على إقرار قانون وضعه لمكافحة الفساد، مشدداً على أنه لا يملك «عصا سحرية» لتسوية المشاكل.
وأشار في خطاب تلفزيوني إلى أن هازاري يتهم الحكومة في شكل جائر بالتغاضي عن الفساد، متجاهلاً صعوبة اجتثاثه. وقال: «كل الأشخاص الذين يفكرون في شكل صائب، يتفقون على الحاجة إلى معالجة كل تلك الأشكال من الفساد. لكنني أشعر بأن ثمة عدم تقدير واف لمدى تعقيد المهمة. لا عصا سحرية يمكنها تسوية المشكلة بضربة واحدة».
ويرى هازاري (73 سنة) الذي أكمل اليوم السادس لإضرابه عن الطعام، أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان لمكافحة الفساد، ضعيف جداً، مشدداً على ضرورة إقرار قانون جديد بحلول 30 من الشهر الجاري، يشمل أيضاً رئيس الوزراء ومسؤولي القضاء.
لكن سينغ يؤكد أن مشروع القانون هو مجرد وثيقة طُرحت على البرلمان لمناقشتها، من أجل التوصل الى إجماع وطني واسع، «وهذا يتطلب وقتاً وجهداً، لكن يمكن تنفيذه».
في المقابل، شكا أنصار هازاري من أن الحكومة لم تستجب مطالبه، وقال الناشط أرفيند كيجريوال: «لا اتفاق بين الحكومة والمجتمع المدني».
وأول من امس، اعلن هازاري استعداده للحوار رداً على قول سينغ إن الحكومة منفتحة لمناقشة مطالب الناشط» الذي احتجزته الشرطة لفترة وجيزة قبل اسبوعين، وإرسال نائب في «حزب المؤتمر» الحاكم مشروع قانون طرحه هازاري الى لجنة برلمانية لبحثه، ملبياً احد مطالب المحتجين.
وخاطب هازاري حوالى 50 ألفاً من أنصاره بالقول: «لم نغلق باب الحوار، بل ابقيناه مفتوحاً. من خلال الحوار فقط يمكن حل القضايا»، وهتف مؤيدوه: «واصل الكفاح ونحن معك، وتحيا الهند الأم».
ولاقت حملة هازاري صدى لدى ملايين الهنود خصوصاً من أبناء الطبقة المتوسطة التي ملّت تفشي الرشى وسلسلة فضائح الفساد التي تورط بها سياسيون ورجال اعمال في ثالث اكبر اقتصاد في آسيا.
لكن منتقدي إضراب هازاري عن الطعام، وبينهم الروائية والناشطة الاجتماعية ارونداتي روي، يقولون إنه «اوجد سابقة بفرض الهيمنة على المؤسسات الديموقراطية». وقالت روي لمحطة (سي أن أن - اي بي ان) التلفزيونية: «الخطر يتمثل في انه اذا تخلصنا من هذه المؤسسات ونقول ان المناقشات ستتم خارج البرلمان، اذاً فمن الممكن غداً ان تتم تعبئة أي نوع من الجماعات المتطرفة».
وأفادت «الحملة الوطنية لحق الشعب في المعلومات»، وهي منظمة للحقوق المدنية تنتمي اليها روي، بأنها ستتقدم بمشروعها الخاص لمكافحة الفساد.