بيروت – «الحياة» - أفادت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة اللبنانية، بأن «قيمة الصادرات الصناعية بلغت 1.709 بليون دولار في النصف الأول من هذه السنة، في مقابل 1.659 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 3 في المئة، و1.298 بليون في المدة المماثلة عام 2009 بارتفاع نسبته 31.7 في المئة». وأشارت إلى أن قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية «سجلت نحو 123.1 مليون دولار في مقابل 113.1 مليون في الفترة ذاتها من عام 2010 و104.8 مليون عام 2009 أي بارتفاع نسبته 8.8 في المئة و17.4 في المئة على التوالي». وأوردت المصلحة في تقريرها، أن الصادرات المحققة في حزيران (يونيو) الماضي، «تراجعت بنسبة 0.5 في المئة إذ بلغت 314.3 مليون دولار في مقابل 316 مليوناً في الشهر ذاته من العام الماضي، و197 مليوناً في حزيران عام 2009، بارتفاع نسبته 59.5 في المئة». ولفتت إلى أن صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (من دون السبائك الذهبية في شكلها الخام) احتلت المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 66.7 مليون دولار وتصدرت أفريقيا الجنوبية لائحة البلدان المستوردة بقيمة 31.5 مليون دولار، تليها صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 58.3 مليون دولار واحتلت تركيا صدارة الدول المستوردة بقيمة 25.9 مليون، ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 53.8 مليون دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة بقيمة 10.4 مليون ومنتجات الصناعات الكيماوية ب40.2 مليون دولار، فمنتجات صناعة الأغذية بقيمة 31.7 مليون دولار». وأعلنت المصلحة أن الدول العربية «شكلت السوق الرئيسة للصادرات المحققة في حزيران الماضي، إذ وصلت قيمتها إلى 117.3 مليون دولار بنسبة 37.3 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية، واحتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الثانية واستوردت ما نسبته 20.8 في المئة، تليها الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 19.6 في المئة، ومن ثم الدول الأوروبية 18.9 في المئة». وفي الواردات من الآلات والمعدات الصناعية المحققة في حزيران، أشار تقرير المصلحة إلى أن «مجموعها بلغ نحو 21.6 مليون دولار في حزيران، في مقابل 16.5 مليون دولار في حزيران عام 2010، بارتفاع نسبته 31.2 في المئة». وتصدرت إيطاليا لائحة البلدان المصدرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، إذ بلغت قيمتها 7.3 مليون دولار، تليها المانيا بقيمة 4.4 مليون دولار، ثم الصين بنحو 3 ملايين دولار».
