أجهزة الأمن المصرية تغلق شبكتي سوبر ماركت لقياديين "إخوانيين"

أغلقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم (الأحد)، شبكتي سوبر ماركت يملكهما قياديان في جماعة "الإخوان المسلمين"، تنفيذاً لحكم قضائي صدر في أيلول (سبتمبر) 2013، بحظر جماعة "الإخوان"، وإغلاق جميع المؤسسات التابعة لها.
وقال مساعد وزير الداخلية المصري لأمن القاهرة، اللواء علي الدمرداش، للصحفيين، إن أجهزة الأمن "تحفّظت" على سلسلة محلات "زاد"، المملوكة لنائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، وسلسلة محلات "سعودي" المملوكة للقيادي في الجماعة عبدالرحمن سعودي.
وأوضح أن ذلك جاء تنفيذاً لقرار من اللجنة الحكومية المُشكّلة لحصر ممتلكات جماعة "الإخوان"، تنفيذاً للحكم الصادر في أيلول (سبتمبر) الماضي، بحظر الجماعة، وكل المؤسسات التابعة لها، والتي تساهم في تمويل أنشطتها.
وأضاف أن لجنة الحصر "ثبت لها ضلوع الشاطر وسعودي في دعم جماعة "الإخوان المسلمين"، وإنفاق أموال طائلة عليها".
وأوضح أن أجهزة الأمن "قامت بالتحفظ على هذه المحلات، وما بداخلها من بضائع، وسوف يتم تسليمها لوزارة التموين المنوط بها التصرف بالسلع الغذائية داخل السلسلتين".
وسعودي والشاطر من كبار رجال الأعمال المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، ويُعدّ الشاطر من كبار ممولي أنشطة الجماعة، التي تواجه حملة قمع شديدة منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في الثالث من تموز (يوليو) الفائت.
وأفاد صحفي من "فرانس برس"، أن أجهزة الأمن قامت بعد ظهر اليوم (الأحد)، بإغلاق فرع سوبرماركت "سعودي" في الدقي، وأغلقت لبعض الوقت الشارع الذي يقع فيه.
وكان أكثر من مائة من العاملين في السوبر ماركت يجلسون على الرصيف المقابل للمحل. وقال أحد مدراء المحل ل"فرانس برس"، رافضاً الإفصاح عن اسمه "الشرطة جاءت وأمرتنا بالخروج قبل أن تغلق المحل".
وتابع في إحباط بالغ "السوبرماركت مملوك بالفعل لعضو في الإخوان، لكننا نبيع مواداً غذائية، ومشروبات، ولا علاقة لنا بالسياسة". فيما قال آخر، بغضب مكتوم "لو أغلقوا المحل سنصبح بلا أيّ عمل".
ومنذ عزل مرسي، في الثالث من تموز (يوليو) 2013، شنت السلطات حملة قمع ضد جماعة "الإخوان"، التي ينتمي إليها، أدت إلى مقتل 1400 على الأقل، وتوقيف أكثر من 15 ألفاً من أعضائها. في المقابل، تعرّضت قوات الجيش والشرطة لهجمات عديدة، أدت إلى سقوط أكثر من 500 قتيل، وفقاً لمصادر حكومية.
وتم توقيف مرسي، وغالبية قيادات الجماعة، ومن بينهم خيرت الشاطر، والمرشد العام محمد بديع، وأُحيلوا للمحاكمة في عدة قضايا، يواجهون فيها اتهامات بالتحريض على العنف.