الأزمة الاقتصادية في اليمن تقفل معاهد وتفرغ جيوباً

جرت العادة في اليمن أن تحضر المخيمات الصيفية في صورة نشاط رسمي موجّه يضم حصراً الشباب، فيما يرتبط نشاط الأطفال في الإجازة بالمعاهد التجارية. هذا ما كان عليه الوضع في السنوات الماضية. أمّا في ظلّ الأزمة التي يشهدها البلد حالياً فتبدو الأوضاع مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بالنشاط الصيفي الذي ظلّ أقرب إلى النشاط الترفي أكثر منه تقليداً راسخاً.
حتى الشارع الذي بقي حاضناً رئيساً للاطفال أثناء الإجازة، مسّته الفوضى وبات غير آمن. وتؤدي الضائقة الاقتصادية، التي توصف بأنها الأشد، إلى إخراج بند الصيف من أجندة كثير من الاسر اليمنية.
وتقول منى (42 سنة): «أضطررتُ إلى تضخيم الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد والكذب على طفلتي، بالقول إن المدينة تشهد حرباً، ما أدى إلى إغلاق المعهد الذي تدرس فيه».
وتوضح الموظفة الحكومية إنها لجأت إلى هذه الحيلة لأن طفلتها «قد لا تتفهّم الأمر أو تفهمه خطأ إذا ما قلت لها ان إمكاناتنا المادية لا تسمح بإلحاقها في المعهد». وتشير إلى أنها تشعر بالحسرة لأن الطفلة سبق وأن أبدت خلال الصيف الماضي فرحاً عندما التحقت للمرة الأولى في معهد يقدّم دروساً في اللغات الأجنبية.
ومنى واحدة من أمهات كثيرات في الأسر اليمنية أحجمن هذا الصيف عن إلحاق أطفالهن بمعاهد لتعليم اللغات أو الكومبيوتر أو الموسيقى أو حتى للألعاب الرياضية والقتالية، علماً أن لا مخيمات صيفية للأطفال، وما كانت تنظمه السلطات الرسمية تحت هذا المسمى هو مخيمات للشباب ممن يتجاوزون سن الرابعة عشرة.
وقليلة هي الأسر التي تحرص على استغلال إجازة الصيف لتنمية مهارات أبنائها من طريق إلحاقهم بمعاهد في أغلبها «تجارية»، غير أن التدهور الامني والاقتصادي الذي يشهده البلد عطّل كثيراً من المشاريع وأصاب عدداً من المنشآت الاقتصادية بالشلل أو التوقف بما فيها تلك المؤسسات والمعاهد التي تقدم برامج صيفية.
وخلال الشهور القليلة الماضية اشتدت الضائقة الاقتصادية في شكل حاد، وطاولت سلباً أكثرية المواطنين بمن فيهم أولئك الذين يُصنّفون ضمن الطبقة الوسطى. ويؤدي التوجّس من نشوب حرب إلى امتناع بعض الأسر القادرة على تلبية نفقات المعاهد، عن السماح لأطفالها بالالتحاق بها، خصوصاً مع انتشار مظاهر التوتر الأمني في المدن الرئيسة مثل صنعاء وتعز.
وتتفاوت كلفة رسوم الالتحاق ما بين 100 و200 دولار للدورة الواحدة. وتزيد الكلفة في المراكز الأجنبية. ولا يزال هذا التقليد ينتشر بكثرة في أوساط الأسر الميسورة وتلك التي ترى أن سوق العمل أصبح يتطلب اتقان لغات اجنبية ومهارات جديدة مثل الحاسوب.
وتتفاوت النظرة، في شأن تقدير الآثار التي يمكن أن يتركها استمرار الاطفال الدراسة في الصيف وبعدهم عن الاهل. وفي حين ترى منى أن الحديث عن تأثيرات سلبية يبدو مبالغاً فيه خصوصاً ان في اليمن غياب الأطفال عن البيت لا يتعدى الثلاث أو الأربع ساعات. ومن المتعارف عليه أنه كلّما قلّ سن الطفل كان تأثير البعد عن الأهل اكثر سلبية. فالطفل في السنوات الأولى يكون في طور التكوين العاطفي ولذلك يفضل أن تكون البيئة المحيطة به أسرية في الغالب. وثمة من يتحدث عن طبيعة العاملين في المدارس الصيفية وأن بعضهم يفتقر للتأهيل المعرفي الكافي في الجانب النفسي.
والواقع أن ثقافة الصيف في المجتمع اليمني ما زالت ضعيفة وتزداد ضعفاً مع الأحداث الطارئة والازمات الاقتصادية، علماً أن مشكلة أطفال الأسرة العاملة لم تتضح بعد أو تبرز بشدّة في صورة ظاهرة أو مشكلة حقيقية. ذلك أن نمط الأسرة الممتدة ما زال هو السائد يمنياً ولم يتشكل بعد نمط الأسرة النووية المكونة من الزوج والزوجة فقط، لذلك فكثير من الأسر التي فيها الابوين لديها عادة أحد الاقارب كالجدّة والتي عادة ما تتكفل برعاية الطفل أثناء غياب الابوين.