رحّلت السلطات الفرنسية، تونسياً كان يجند شباناً للقتال في سورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد لتستلمه سلطات بلاده، فيما أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، أن الأسبوع المقبل سيشهد تحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان أن «الشاب التونسي البالغ من العمر 28 سنة كان له دور مركزي في أنشطة جهادية في جنوب شرق فرنسا»، مضيفةً أن «هذا الإجراء اتُخذ بشكل طارئ نظراً إلى الخطر الذي يشكله وجوده على الأمن العام وأمن الدولة». وأكدت مصادر أمنية تونسية ل «الحياة»، أن وحدات مكافحة الإرهاب تحفظت على المواطن التونسي الذي رحلته فرنسا فور وصوله إلى مطار تونسقرطاج الدولي في العاصمة التونسية للتحقيق معه. ويأتي ترحيل هذا الشاب من فرنسا في سياق حذرت فيه جمعيات وأحزاب سياسية ونقابات أمنية من خطر عودة الجهاديين التونسيين من جبهات القتال وخطرهم على الأمن القومي التونسي. في سياق آخر، قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر أمس، إن الأسبوع القادم سيشهد تعيين موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يُفترض تنظيمها قبل نهاية العام الجاري وفق ما ينص الدستور. وكان الفرقاء التونسيون توصلوا خلال جلسة الحوار الوطني أول من أمس، إلى اتفاق يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية على رغم رفض عدد من الأحزاب التي تمسكت بأسبقية الاستحقاق الرئاسي. وصرح بن جعفر بأن لجنة التشريع العام في المجلس ستنظر في التعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تحديد روزنامة انتخابية تشمل مواعيد الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بدورتيها الأولى والثانية. واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق هو انتصار لحركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) وباقي الأحزاب التي لا تراهن على الانتخابات الرئاسية، خاصةً وأن «النهضة» أكدت في مناسبات سابقة أنها لن تقدم مرشحاً رئاسياً إسلامياً بل ستدعم مرشحاً توافقياً، وتعمل على حيازة أكبر نسبة من مقاعد المجلس التشريعي القادم الأمر الذي يسمح لها بتشكيل الحكومة.
