جمال ومنى يحلمان «بالجنسية» منذ 25 عاماً

منذ نحو ربع قرن، يعيش جمال عوض المطر وشقيقته منى من دون جنسية ضياع جواز والدهما (سوداني)، وتحديداً عندما كان يعمل في إحدى الشركات الكبرى في المنطقة الشرقية، ما حرمهما من الحصول على الجنسية السعودية فيما حصل عليها شقيقان لهما فارقا الحياة قبل فترة. ناهز جمال العقد الخامس، فيما تبلغ منى 45 عاماً، ولكنهما لا يستطيعان الزواج أو التنقل أو السفر أو حتى العلاج، ويقول جمال: «حضر والدي عوض سليم إلى السعودية من السودان عام 1358ه، بحسب تصريح الإقامة الصادرة من الرياض، وعمل فترة من الزمن خطاطاً للمغفور له الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - وفي عام 1364ه انتقل إلى العمل في إحدى الشركات الكبرى، وتسلمت جواز سفره السوداني»، مؤكداً أن الوثائق المأخوذة من واقع ملف والدي تشير إلى أن الشركة أضاعت الجواز.
ويضيف: «بعد نحو خمس سنوات حصل والدي على بطاقة عائلة سعودية وتقدم في العام التالي إلى إدارة الأحوال في مدينة الدمام بطلب منحه الجنسية السعودية، وتمت الموافقة على طلبه، ولكن النظام كان ينص على تسليم جواز السفر».
ولفت إلى أن ضياع جواز السفر من الشركة التي عمل فيها أعاق والده عن استكمال الإجراءات.
ويؤكد جمال «كل ما ذكرت مُثبت من خلال المكاتبات التي جرت بين والدي، وبين الأحوال المدنية والشركة، وقد تعرقل طلب التجنيس إلى حين العثور على جواز سفره، إلا ان والدي تقاعد وتوفي في بلدة الزور، وهي إحدى قرى جزيرة تاروت في القطيف، من دون أن يحصل على جواز سفره أو الجنسية السعودية»،
وكان والد جمال تزوج من سيدة سعودية، هي حمدة خميس إفلاسة، وأنجب أربعة أبناء حصل اثنان منهم على الجنسية السعودية هما سليم وزليخة وقد توفيا، فيما بقي جمال وشقيقته منى من دون هوية.
ويستطرد جمال: «تقدمنا بطلب الجنسية نحن الأربعة في خطاب واحد، إلا أن شقيقي سليم اقترح فصل خطابه وزليخة، بحيث أتقدم أنا ومنى بطلب الجنسية بعده، ويكون الطلب باسمه، ولعدم كتابة هذه التوصية من أحوال القطيف، إضافة إلى عدم معرفتنا بنظام التجنيس في المملكة، حرمنا أنا وشقيقتي من الحصول على الجنسية، وكل معاملة نتقدم بها طوال 25 عاماً كانت تُحفظ لتجاوزنا السن القانونية لطلب الجنسية، فقد بلغت العقد الخامس».
بدورها، تقول منى: «أبلغ ال45 من العمر ولا املك أي أوراق ثبوتية، كما لا استطيع العلاج في أي مستشفى، أو حتى الذهاب إلى أي مكان، لعدم حصولي وشقيقي على أوراق ثبوتية»، مضيفة: «نعيش على راتب والدتنا التقاعدي (1700 ريال)، فقد كانت تعمل مُستخدمة في إحدى المدارس الحكومية، فيما لم يستطع شقيقي جمال أن يحصل على وظيفة، بسبب عدم امتلاكه أي أوراق ثبوتية». ولا تخفي منى أن ما يخفف مصيبتهم هو أن المنزل الذي يسكنونه هو ملك لوالدهم، مستدركة: «ما يحز في الخاطر أننا لم نحصل بعد وفاته على أي مبلغ من الشركة التي كان يعمل فيها». وكان آخر باب طرقه جمال ومنى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، التي رفضت طلبهم.