السنيورة يستغرب التهديدات في شأن النفط: استخدام فائض القوة لا يصنع بلداً أو يقيم دولة

أكد رئيس «كتلة المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة أن «منطق الاستقواء واستخدام فائض القوة لن يصنعا بلداً ولن يقيما دولة»، معتبراً أن «السلاح المقاوم فقد شرعيته بسبب انحرافه عن المهمة التي وجد من أجلها».
وأعلن السنيورة خلال رعايته الاحتفال السنوي لشهداء المجزرة الإسرائيلية في كترمايا عام 1982 في خلية كترمايا أمس، «انحيازنا إلى مسيرة التغيير العربي والإصلاح من دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة أو القبول والسكوت عن أعمال القتل الجماعي الجارية». وقال: «نعم للإصلاح ولا للجمود والتحجر، نعم للتطوير ولا للاستبداد والقمع والتسلط، نعم للديموقراطية وتداول السلطة في شكل سلمي، ولا للانقلاب المسلح». وذكر بأنه مع مبدأ تداول السلطة، لكنه أشار إلى أنه «يفترض أن يكون هذا التداول نتيجةً لما تحتويه صندوقة الاقتراع ونتيجة لإرادة الناخبين وليس نتيجة لإرادة السلاح والمسلحين»، وقال: «من جهة تترك لرئيس الحكومة الجديدة السلطة الصورية، ويسمحون له بالقول إنّ التعاون مع المحكمة، وقرارها الظني، مسألة أساسية، ليعود ويأتي بعد ذلك مَنْ هو بمثابة الشريك الضامن في الحكومة ويعلن أمام كل الناس إن المحكمة ذات أهداف تآمرية إسرائيلية وأن مئات القرارات الاتهامية لن تنال منا».
وأكد السنيورة أن «الكثير من الأطراف يجهد لتحويل بلدنا ساحة نفوذ أو صندوقة بريد لإرسال الرسائل الإقليمية». واعتبر أن «ما جرى في لبنان منذ إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كان على رأسها الرئيس سعد الحريري، هو محاولة انقلابية للسيطرة على الدولة والوطن. بل انتم تعرفون أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تكن إلا الخطوة الأولى لزعزعة الوطن والدولة والمنطقة... وكان يستهدف قلب المقاييس وتغيير الأحوال. إلاّ أنهم لم يحسبوا حساباً للشعب اللبناني ولأحرار لبنان».
وقال: «سنواجه الانقلاب ومحاولة سيطرة الانقلابيين بالوعي والنضال والتماسك والإصرار والمتابعة والثبات على المواقف، ولن نحيد عن الوسائل السلمية وسنحرص على تجنب اللجوء إلى العنف»، مضيفاً: «سنسير على خطى إخواننا في العالم العربي من اجل إعلاء شأن الدولة العربية الحرة والديموقراطية. هدفهم السيطرة على البلاد عبر الإمساك بأنفاس الدولة ومراكزها، وهدفنا الثبات والتمسك بالحق والقانون. هدفهم استيلاد قانون مشوه للانتخابات النيابية للسيطرة على التمثيل الشعبي ومجلس النواب المقبل، وهدفنا توسيع التمثيل، والوصول مرة جديدة إلى الأكثرية البرلمانية الواضحة عن طريق صناديق الاقتراع. هدفهم الذي قالوه وأعلنوه هو حماية المتهمين باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وإسقاط المحكمة، وهدفنا الحقيقة والعدالة وليس الانتقام ولا الثأر. هدفهم الإمساك بقرار الدولة وهدفنا إعادة القرار إلى الدولة ومؤسسات الدولة».
وسأل السنيورة عمن «أعطى هذا أو ذاك الحقَّ في إطلاق التهديدات والتحذيرات بخصوص موضوع نفط لبنان وغاز لبنان، من دون العودة إلى السلطات الرسمية اللبنانية، ومن دون العودة إلى ما يريده شعب لبنان ودولته ومؤسساته وسلطاته الرسمية ناهيك بما لذلك العمل من توريط للبنان وحكومته وتأثير سلبي على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع».
وقال: «نريد دولة لبنان أن تحمي موارد لبنان الطبيعية لا أن ينفرد فريق وبحسب أهوائه والإشارات التي يتلقاها بإطلاق التعليمات ويورط الدولة ويمنع من استثمار مواردها الطبيعية. نريد سلاح الدولة أن يحمي لبنان وليس من المقبول أو المسموح، استمرار هذه الاستباحة للقرار في لبنان ومصادرة قرار الدولة ودورها فيه، وإلا ما المعنى من وجود المؤسسات والانتخابات والهيئات التمثيلية. إن هذه الاستباحة تهدد مصائر اللبنانيين ومصالحهم».
وأكد أن «معارضتنا للسلاح ومن يتوسله للاستيلاء على الدولة وإضعافها متصلٌ بدرء المزيد من الخطر على حياة اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وسمعة بلدهم ودوره الاقتصادي وتطلعات شبابهم»، ومعتبراً أن «منطق الاستقواء، واستخدام فائض القوة، واتخاذ القرار عن اللبنانيين من دون استشارتهم، لن تصنع بلداً ولن تقيم دولة ولن تحقق استقراراً ولا انتصاراً. وحدها الدولة القادرة العادلة قادرة على صنع الاستقرار وحماية لبنان وتحقيق التطور والإنماء والتلاؤم في هذا العالم المتغير، ووحدها القادرة على ضمان العيش الكريم والازدهار للوطن والبحبوحة للمواطنين».