طنطاوي: لولا القوات المسلحة ما نجحت الثورة وسنسلّم السلطة إلى حكومة منتخبة

جدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تأكيده أن القوات المسلحة لن تطلق النار على المتظاهرين أبداً، داعياً إلى التعامل مع «التطاول على القوات المسلحة» بسعة صدر. ودافع عن دور الجيش في ثورة 25 يناير، معتبراً أنه لولا القوات المسلحة لما نجحت الثورة. واعتبر طنطاوي أن هناك جهات خارجية تتبنى مشاريع «لا تخدم مصر» ينفذها أفراد في الداخل.
وشدد طنطاوي، في لقائه أمس مع قادة وضباط الجيش الثالث الميداني ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية، على عزم القوات المسلحة تسليم البلاد إلى سلطة مدنية شرعية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة بإرادة شعبية. وأكد مضي القوات المسلحة في تنفيذ مهمتها «حتى آخر نفس» ومهما كانت الصعاب.
واستغرب طنطاوي الانتقادات التي توجه لقيادة المجلس العسكري البلاد. وقال: «لم نكن نتخيل أن ينقلب الوضع ونكون (القوات المسلحة) في ناحية، وغيرنا في ناحية أخرى». واعتبر أن «الشعب هو من تدخل وتصدى» للمسيرة التي نظمها معتصمو التحرير إلى ميدان العباسية في طريقها إلى المجلس العسكري وشهدت إصابة المئات بعد اشتباكات بين المتظاهرين ومجهولين في ضاحية العباسية.
وأكد أن مهمة القوات المسلحة في هذه المرحلة هي «تسليم البلاد إلى سلطة مدنية شرعية تتولى إدارة البلاد عبر انتخابات حرة نزيهة بإرادة الشعب». وتعهد أن القوات المسلحة لن تطلق طلقة واحدة على المواطنين. وقال: «الشعب أولاد وأبناء وأهل القوات المسلحة، إلا أن جهات معينة لا تريد الاستقرار لمصر (...) لو نحج الأعداء في إخراجنا من السياق، سيكون ذلك مصيبة على مصر، ولن نسمح بذلك». وقال: «القوات المسلحة تمتلك القوة مثل امتلاكها للصبر والإيمان والروح المعنوية، ولم يؤثر أحد على هذه الروح، وسننفذ مهمتنا لآخر نفس، والشعب كله وراءنا، وما يهمنا ما بداخل القوات المسلحة، ولا يهمنا أحد، وسنستمر في اتجاهنا حتى ننجح في ذلك، مهما كانت الصعاب».
ويأتي حديث طنطاوي في وقت يستعد ميدان التحرير في القاهرة لاستقبال تظاهرات حاشدة غداً يشارك فيها الإسلاميون من مختلف توجهاتهم وائتلافات شباب الثورة والليبراليون ولكن لم تتفق تلك الأطياف على إطلاق مسمى واحد لهذه التظاهرات، إذ يخرج الإسلاميون تحت شعار «جمعة الاستقرار والإرادة الشعبية» وشباب الثورة والليبراليون يرفعون شعار «حق الشهيد». وإزاء الخلافات الكبيرة بين الطرفين عقدت اجتماعات عدة بين ممثلي مختلف التيارات من أجل ضمان خروج التظاهرات من دون صدام قد ينحرف بمسار الثورة تماماً. وأفيد بأنه اتفق بين كل القوى المشاركة في التظاهرات على تنحية الخلافات جنباً والتركيز على المطالب المتفق عليها. ويخرج الإسلاميون للتعبير عن اعتراضهم على المبادئ فوق الدستورية التي يطالب بها الليبراليون ووعد المجلس العسكري بتبنيها في إعلان دستوري. وأفيد بأن تعليق الاعتصام بعد انتهاء تظاهرات الجمعة بات أمراً قريب المنال بعدما اتفقت مختلف القوى السياسية على ضرورة التواصل والتحاور في مختلف الأمور ومنها تنظيم تظاهرات مليونية أيام الجمعة.
وقال المنسق الإعلامي لحركة شباب «6 أبريل» محمد عادل ل «الحياة» إن تعليق الاعتصام «يتم تقرير أمره بعد تظاهرات الجمعة، لكن حتى الآن ما زال الاعتصام مستمراً ولا قرار نهائي في شأنه»، مضيفاً: «اتفقنا على عدم رفع شعارات خلافية، أما تعليق الاعتصام يبحثه المعتصمون بعد التظاهرات». أما عضو ائتلاف شباب الثورة القيادي في حزب الجبهة شادي الغزالي حرب قال ل «الحياة» إن «رفع شعارات توافقية وتنحية الشعارات الخلافية كفيل بمنع حدوث صدام في الميدان، وتوافقنا على ضرورة تلبية مطالب أهالي الشهداء ووقف المحاكمات العسكرية وتفعيل قانون الغدر وتطهير مؤسسات الدولة»، موضحاً أن «تعليق الاعتصام سيعتمد على قرار أهالي الشهداء وإذا ما كانوا حصلوا على حقوقهم أم لا».
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان في مؤتمر جماهيري إن تظاهرات الغد ستكون «يوم الإرادة الشعبية والوفاق، ولن يكون هناك تنافس أو احتكاك بل سيكون هناك توافق»، مضيفاً: «جماعة الإخوان أعدت بشكل جيد لهذا اليوم للتدليل على أن الجميع على قلب رجل واحد وسنتصدى لكل من أراد أن يزرع فتنة ويهدم ثورة المصريين (...) نختلف ولكن لا يخون بعضنا بعضاً ولا نتبادل الاتهامات ونحافظ على الجيش ووحدته لأنه حمى الثورة واستجاب لنداء الشعب».
وقال الداعية السلفي الدكتور ياسر برهامي إنه «لا يمكن السماح بوقوع أي معركة داخل ميدان التحرير خلال تظاهرات الغد وكل الاتجاهات الإسلامية التي اتفقت على المشاركة فيها ستشكل فرقاً لتأمين جميع مداخل ومخارج الميدان». وأكد أن «كل من سيشاركون من الشباب الإسلامي لن يشتركوا في معارك، ولن يقبلوا استفزازاً، والتعليمات الأكيدة من جميع الاتجاهات هي عدم التعرض لمن يخالفنا الرأي من الفصائل والائتلافات الأخرى».
وعقد مجلس الوزراء أمس أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف، وبحث سبل تطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل.
وبدا، في غضون ذلك، أن السلطات المصرية مقبلة على تحد جديد وهو محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك المقررة يوم الأربعاء المقبل، إذ سادت حال من الغموض المحاكمة فلم يعلن حتى الآن مكان انعقادها. وصرحت مصادر أمنية بأنها لم تتلق أي تعليمات بخصوص تأمين محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل الثوار كما تتردد أنباء عن تدهور الحالة الصحية لمبارك ما يشير إلى إمكان إرجاء المحاكمة.