«تطوير القضاء» أحدث نقلة داخل المحاكم السعودية

أكد قضاة ومحامون ل«الحياة» أن مشروع التطوير القضائي يعد قفزة نوعية وعظيمة في شأن القضاء السعودي، إذ أسهم بشكل كبير وملحوظ في تطوير جميع النواحي القضائية، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيص المحاكم، الذي ساعد القضاة كثيراً، إذ لم يكن باستطاعة القاضي أن يلم بجميع الأمور القضائية في وقت واحد، كما لوحظ الكثير من التقدم في النظام وسير العمل داخل المحاكم، إذ أصبحت القضايا اليوم تنجز بشكل أسرع. وقال قاضي المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الدكتور محمد الظافري: «إن تطوير نظام القضاة هو مشروع كبير ويبشّر بخير، فإذا طبق منذ صدوره لبدأ المواطنون يجنون ثماره، ولكنه مكث في دور التفعيل منذ أن صدر إلى أن أعفي رئيس مجلس القضاء الأعلى من منصبه، إذ بقي هذا النظام ما يقارب سنتين ولم يطبق أو يفعل، ما أدى إلى تأخيره، ولكن أعتقد بأن مجلس القضاء الأعلى للقضاة ووزارة العدل سيقدمان هذا المشروع ويقومان على تفعيله وسيرى المواطنون ما يسعدهم. كما أن هناك نظاماً أو قضاء يعد نقلة حقيقية في استقلال القضاء وحفظ حقوق المتقاضين على اختلاف جنسياتهم ومناصبهم، وكل هذا سيرى النور قريباً، كما أن تطوير النظام وتفعيله يحتاج إلى عرضه على مجلس الشورى، ثم تتويجه بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين، وهي مسألة وقت فقط ولكن الجميع متأكد ومطمئن، كما أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين تم صدور قرار بإنشاء محكمة خاصة هي المحكمة الجزائية المتخصصة، وتعتبر الأولى في نظام المملكة، وهي ستتولى محاكمة الإرهابيين من الفئة الضالة وجرائم أخرى مرتبطة بها، وقد أصدر أمره لإسناد القضاء في هذه المحكمة إلى 12 قاضياً، وأعتقد بأننا سنرى ما يسعدنا جميعاً عما قريب، وجميع هذه القرارات وهذا النظام لا يحتاج سوى إلى الوقت وحين يطبق بأكمله سيكون نقلة نوعية للقضاء السعودي». وأضاف الشيخ عبدالرحمن الحسيني: «من المؤكد أن المشروع الذي تبناه الملك عبدالله لتطوير القضاء السعودي كان إيجابياً بجميع المقاييس، وكانت هناك إيجابيات عدة في هذا المشروع أولها وأهمها هو إصدار نظام للقضاء، وهذا القرار يعتبر نقلة نوعية في المؤسسة القضائية بشكل عام وما سبقه من أنظمة، سواء أنظمة المرافعات أم المحاماة أم العقار فجميعها أنظمة عدلية تصب في مصلحة الدولة والمواطن والمقيم، ومن التطورات التي قد تحصل بعد ذلك أن محكمة التمييز ستحول إلى محكمة استئناف، ومن ملامح النظام أنه جعل أعلى سلطة في البلاد هي المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ينظر الشؤون الوظيفية للقضاة ووزارة العدل التي لها الإشراف على المحاكم وما يتعلق من تجهيزات العملية القضائية بإمداد المحاكم بالموظفين وأمور عدة، كما أن هذا التطوير جعل هناك دوائر للمحاكم ما أسهم في تسهيل المهام على القضاة كثيراً، إذ توجد هناك محكمة مختصة بالجنايات وأخرى للمشكلات الزوجية وهكذا، وكان في السابق جميع القضايا في محكمة واحدة، فتختلف على القاضي الأمور من قضية جنائية إلى قضية عقارية إلى زوجية، وهو لا يستطيع أن يلم بجميع هذه القضايا، ولذلك كان لا بد من التخصص فيها، والنظام ساعد في تصحيح هذا المسار بتوفير محاكم متخصصة». وأشار المحامي عمر الخولي إلى أن «المشروع بصفة عامة يعد خطوة عظيمة بالنسبة إلى القضاء السعودي، إذ إنه حين أصدر لم تكن لدينا القناعة أو الثقة الكاملة والطمأنينة التي تؤكد لنا أن هذا المشروع سيوضع في موضع التنفيذ، ولكن كان لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى دور كبير وحقيقي في تفعيل هذا التطور بصورة حديثة وجيدة في وقت قصير، كما لاحظنا أن بصمات هذا النظام بدأت في الظهور بشكل واضح في المحاكم والديوان، إذ أصبح النظام في العمل أفضل من العام الماضي، وسرعة إنجاز القضايا وحسن التعامل إلى حد معين مع الناس، وتقارب المواعيد، إذ لم نعد نسمع تلك المواعيد التي تستمر لمدة 5 أو 6 أشهر بل على العكس، ومن المؤكد أنها تختلف من محكمة إلى أخرى، ولكن إجمالاً بدأنا نلمس التحسن الواضح في المواعيد والإنجاز الأسرع، وأعتقد بأنه إذا اكتمل على هيئته سيكون إنجازاً جيداً ورائعاً، ولكن العامل البشري لا يزال هو العائق الرئيسي الذي يشكو منه كل من رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ولكن تظل قفزة رائعة».