الإمارات ومنتدى دافوس لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومات

أصدرت الحكومة الإماراتية، بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي» (دافوس) أمس، تقريراً عن «التكنولوجيا ومستقبل الحكومات»، بهدف تقديم حلول عملية تمكّن الحكومات من تحقيق أفضل النتائج عبر اعتماد منظومة متكاملة من العمليات التطويرية، التي من شأنها المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة وأفراد المجتمع والاستفادة من التقنيات الحديثة والتركيز على الابتكار في تقديم الخدمات.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله القرقاوي في مؤتمر صحافي في دبي أن «التقرير الذي أنجز في إطار القمة الحكومية، يعد ثمرة عملية وفعلية للتعاون البناء بين القمة الحكومية والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويتوافق مع التوجهات الرئيسة للحكومة الإماراتية».
وأضاف: «نجحت القمة الحكومية عبر إطلاق هذا التقرير وغيره من المبادرات المهمة، في التحول إلى منصة عالمية دائمة لتبادل الأفكار والآراء الإبداعية للانتقال إلى جيل جديد من الخدمات يلبي متطلبات المتعاملين ويحقق طموحاتهم».
ويقدم التقرير مقاربة تهدف إلى دعم الحكومات لتعزيز قدراتها الإستراتيجية ونظرتها المستقبلية لأساليب أداء العمل الحكومي، كما يؤكد أن مكونات الحكومات الناجحة تتغير في العصر الرقمي وتطور المعلومات التي تميز عصرنا وتساهم في توفير فرص النمو في العالم. ويطرح حلولاً عملية لقادة القطاع الحكومي لتقديم الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المتعاملين في القرن ال21 والتي تبرز في محاور متعددة ومتداخلة، تتنوع بين توفير خدمات أفضل للسكان وإدارة المسائل المعقدة التي تشكل تحدياً لعمليات التطور.
ويؤكد التقرير أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قادرة في حال إدارتها جيداً، على أن تساهم في توطيد الثقة وإعطاء صورة إيجابية للحكومات خلال العقد المقبل في كثير من الجوانب التي تهم المواطنين، وخصوصاً في مسائل القيادة والإبداع في تقديم الخدمات والابتكار وتوفير الحلول للمشاكل التي تواجههم وغيرها من المسائل التي حياتهم. ويكشف دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم نماذج وحالات يمكن لقيادات القطاع الحكومي الاستفادة منها وتطبيقها في عملهم، وتقدم تقويماً للأخطار ودعم القدرات المؤسسية لإعداد خطط تكنولوجيا المعلومات الجديدة وإدارتها. ويشير إلى أن من يريد بناء القيادات في حقبة التكنولوجيا، عليه المساهمة في صياغة العلاقة البناءة التي تربط بين الحكومات والمواطنين، ولذلك تحتاج الحكومات إلى إعداد بيئة مناسبة تساهم في التمكين وإطلاق قدرات التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الثقة.
وختم بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم ثلاثة جوانب أساسية لتطوير القيادة في القطاعين الحكومي والخاص، هي تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة والتقنيات السريعة الانتشار، ودورها الفعال في تمكين المواطنين من المشاركة في ابتكار خدمات جديدة، وضمان الظروف اللازمة لتطبيق هذه التحسينات بنجاح.