لندن- يو بي أي- ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاحتجاجات المستمرة تكثف الضغوط على الاقتصاد السوري، واظهرت الأرقام الجديدة أن ما يقرب من 10%، أي ما يعدل 2.6 مليار دولار، سُحبت من الودائع في النظام المصرفي في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. ونقلت الصحيفة عن مصرفيين في لبنان إن الشائعات عن هروب رؤوس الأموال من سوريا إلى النظام المصرفي اللبناني مبالغ فيها، على الرغم من اعتراف البعض بأن الزيادة الطارئة على الودائع في لبنان قد توحي بوجود علاقة مع الوضع في سوريا. واضافت أن الودائع في المصارف اللبنانية ارتفعت بشكل حاد خلال شهري آذار'مارس ونيسان'ابريل الماضيين بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا، لكن معدل النمو تباطأ في أيار'مايو الماضي بعد أن ادخل نظام الرئيس بشار الأسد ضوابط على رأس المال لحماية الليرة السورية. واشارت إلى أن السوريين قلقون بشكل متزايد حيال قيمة مدخراتهم، ونسبت إلى مصدر سوري من الطبقة الوسطى في دمشق قوله "الكثير من السوريين يحاولون تحويل مدخراتهم من الليرة السورية إلى عملة اخرى، لكنهم يعرفون أن ذلك هو أمر سيء بالنسبة لعملتهم الوطنية ويحاولون بدلاً من ذلك استثمارها في أشياء أخرى مثل السيارات أو العقارات". واضاف المصدر "القيود الحالية تجعل من الصعب شراء الدولار من المصارف الحكومية، ويمكنك فقط الحصول عليه إذا كنت مسافراً وكانت تذاكر الطائرة بحوزتك، كما أن هناك الكثير من الشروط الأخرى". وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد يُمثل "كعب أخيل" بالنسبة لنظام الرئيس الأسد، وتعمل المعارضة السورية في الخارج على اقناع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغوط عليه من خلال حرمانه من مصادر الايرادات. ونقلت عن كريستوفر فيليب، خبير الشؤون السورية قوله "إن استراتيجية الاقتصاد السوري تستند إلى التعامل مع الأزمة بشكل سريع وحاسم، لكن من الواضح أن شخصاً ما في أعلى هرم السلطة أساء تقدير المدة التي ستستغرقها هذه الأزمة".
