بوادر انقسام كردي في تركيا بعد انتقاد أوجلان عملية لحزبه

قال وزير الزراعة التركي مهدي أكار أن الحكومة مستعدة لمناقشة مشروع الحكم الذاتي للأكراد في البرلمان، ضمن مناقشات الدستور الجديد الذي سيبدأ العمل عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.
أتى ذلك بعد إعلان مسؤولين في «حزب السلام والديموقراطية» الكردي من طرف واحد، حكماً ذاتياً في دياربكر وجوارها، ما أثار استياء أوساط سياسية، خصوصاً أنه أتى بعد يوم على مقتل 13 جندياً تركياً برصاص «حزب العمال الكردستاني» المحظور قرب دياربكر.
وقالت القيادية في «حزب السلام والديموقراطية» أمينة أينا أن «وقت التفاوض مع الحكومة ولى، والوقت الآن هو لفرض أمر واقع كردي على الارض وقبول أنقرة به».
لكن القيادي الكردي شرف الدين ألتشي انتقد إعلان الحكم الذاتي، معتبراً أنه «غير قابل للتطبيق على الارض، وأتى في وقت سيء وغير مناسب».
وفي هذه الأجواء، يعقد «حزب السلام والديموقراطية» اجتماعاً مغلقاً لأعضائه، لمناقشة موضوع الحكم الذاتي الذي يُعتبر الخطوة الأكثر أهمية، وربما الأخيرة على طريق تسوية القضية الكردية في تركيا، فيما يواصل الحزب مقاطعته جلسات البرلمان.
في غضون ذلك، انتقد عبدالله أوجلان، الزعيم المسجون ل «حزب العمال الكردستاني»، عملية حزبه التي أدت الى مقتل 13 جندياً، مطالباً رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتعهد بتسوية القضية الكردية على الأرض ومواصلة الحوار معه، لإنهاء العمل المسلح لحزبه.
لكن تصريح أوجلان قوبل باستهجان جميل بايك، القيادي في الجناح العسكري للحزب، والذي أعلن مسؤوليته عن العملية، إذ اعتبر أن «المفاوضات السرية بين أوجلان والدولة التركية لا تخصّ الحزب ولا تعنيه في شيء»، في إشارة الى نيته مواصلة الهجمات والعمل المسلح ضد تركيا.
في خضم هذه الأحداث التي تبدو فيها تركيا أقرب من أي وقت مضى للتفاهم على تسوية للقضية الكردية، سواء من خلال صوغ دستور جديد أو قبول مناقشة الحكم الذاتي أو التفاوض سراً مع أوجلان، بدت العملية الاخيرة وتصريحات جميل بايك وتلميذته المخلصة أمينة أينا، وكأنها انقسام في الصف الكردي أو محاولة لسدّ الطريق على التوصل الى تسوية أو حوار جدي مع الحكومة.
وفيما شكك مراقبون في وجود تقصير من الجيش في عملية دياربكر، أدى الى سقوط هذا العدد من الجنود، اشار مسؤولون أتراك الى العلاقة القديمة والوطيدة بين جميل بايك الذي ظهر مجدداً فجأة على الساحة، مع دمشق وطهران، لتتوزع الاتهامات على العاصمتين والجيش، في محاولة عرقلة الجهود الأخيرة والأكثر أهمية لتسوية القضية الكردية.
على صعيد آخر، طلبت محكمة في شرق تركيا فتح تحقيق جنائي في شأن تورط الرئيس السابق للأركان الجنرال يشار بويوك أنيت في تفجير حدث العام 2005 في بلدة سمدينلي جنوب شرقي البلاد.