استبعدت مصادر كويتية أن تتراجع الحكومة عن بناء مرفأ مبارك في جزيرة بوبيان، لأنها استثمرت فيه الكثير حتى الآن، ودعا نواب الى تشكيل «جهاز» خاص لإدارة الخلاف الذي اندلع بسببه مع العراق. وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح اتهم العراق بعدم التعاون في تسوية الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، ويعود بعضها الى حقبة الاحتلال العراقي، بينما نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تكون الكويت أطلعت بغداد على مشروع بناء الميناء الذي يرى العراقيون أنه يمس مصالحهم الملاحية. مصدر كويتي قال ل «الحياة» إن الحكومة لا ترى أي حاجة إلى موافقة عراقية على بناء الميناء الذي يشيد على أرض كويتية يستخدم المياه الإقليمية الكويتية منفذاً للسفن المبحرة منه وإليه، ومع ذلك فإنها أبلغت العراقيين من مستويات عدة بالمشروع الذي يفترض أن يخدم حاجات العراق التنموية مثلما يخدم الكويت». وكان نواب كويتيون قالوا إن التحفظات العراقية عن الميناء «ابتزاز مرفوض». وبدأ تنفيذ مشروع الميناء الذي حمل اسم «مبارك» ووضع الأمير الشيخ صباح الأحمد الحجر الأساس له في أيار (مايو) العام وأنجز حوالي 14في المئة من بنيته التحتية. وأطلق «حزب الله العراقي»، قبل أيام تحذيرات إلى الشركات العاملة في تشييد الميناء. وقال مصدر أمني كويتي إن وزارتي الداخلية والدفاع ممثلتين بالإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الحدود البرية والقوة البحرية «اتخذت كل التدابير الوقائية لحماية تلك الشركات». وطالب النائب وليد الطبطبائي أمس ب «إنشاء جهاز متكامل لإدارة الأزمات والكوارث»، معتبراً الأزمات «جزءاً من واقع المجتمعات الحديثة ولم تعد الدول في منأى عن خطرها أو التأثر بما يقع منها». وقال في تعليق على «تويتر» إن «ميناء بوبيان في موقع حرج أمنياً لقربه من العراق وإيران وسيصبح مسمار جحا وشماعة للعراقيين ل 50 سنة مقبلة». في بغداد أكدت الحكومة العراقية أنها تنتظر نتائج دراسة كلفت بها لجاناً متخصصة للبحث في تأثير»ميناء مبارك» في المياه الإقليمية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» إن «لا جديد في العلاقات العراقية - الكويتية»، لكنه زاد: «إننا ننتظر نتائج الدراسة لمعرفة مدى التجاوز الذي يمكن أن يكون حصل أو قد يحصل والتأثيرات السلبية في الملاحة وموانئ العراق، وفي ضوء ذلك سنتخذ موقفاً وهناك قنوات ديبلوماسية تدرس وجهة نظر المجتمع الدولي». وعن الملفات العالقة بين البلدين، ومنها ترسيم الحدود والتعويضات وغيرها، قال الموسوي إن «كل الملفات يمكن اعتبارها قابلة للحل ديبلوماسياً وعبر قنوات رسمية تمثل البلدين لكن الملف الأهم الآن هو موضوع ميناء مبارك ومدى تأثيره في حقوق العراق».
