جهود حكومية مكثفة لتنمية السياحة و«الفنادق التراثية»

كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن جهود لتأسيس شركتين لتنمية السياحة الداخلية، والفنادق التراثية، في حين أغلق فرع «الهيئة» في منطقة تبوك 5 منشآت سياحية، وأنذر فرعها في منطقة القصيم 15 منشأة.
وذكرت «هيئة السياحة» في بيان أمس، أنها بدأت دعم الأنشطة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، والعمل على تأسيس شركة قابضة لتنمية السياحة الداخلية تتم دراستها حالياً مع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة للفنادق التراثية جرى رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأشارت إلى، أن جهودها هذه تهدف إلى تنشيط الجانب الاقتصادي عبر تطوير الفعاليات السياحية والتراثية، وتنظيم قطاعات الإيواء والترفيه ومنظمي الرحلات، وتطوير القرى والبلدات التراثية والأسواق الشعبية ومراكز المدن والمتاحف الجديدة والحرف والصناعات التقليدية، وسوق المعارض والمؤتمرات التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على خطتها، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ الخطة.
من جهة أخرى، حرر فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة القصيم مخالفات ل15 منشأة في قطاع الإيواء لم تتقيد بالأسعار، ولم تلتزم بتوظيف السعوديين.
وأوضح رئيس فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في القصيم الدكتور جاسر الحربش في بيان أمس، أن المخالفات تنوعت بين عدم التقيد في الأسعار وعدم الالتزام بأدوات السلامة، إضافة إلى عدم توظيف السعوديين في وظائف قطاع الإيواء.
ولفت إلى أن مفتشي الهيئة تفقدوا 30 منشأة من أصل 170 منشأة في منطقة القصيم ورصدوا 15 منشأة مخالفة بمعدل
50 في المئة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الجولات تطبيق برنامج ضبط الجودة والأسعار في قطاع الإيواء في منطقة القصيم.
ودعا الحربش إلى الإبلاغ عن أية مخالفة أو ملاحظة من خلال الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 8007550000.
وفي منطقة تبوك، أغلق فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار 5 منشآت لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات الترخيص.
وذكر الفرع في بيان أن مفتشيه نفذوا جولات رقابية منذ بدء إجازة الصيف على قطاع الإيواء شملت الفنادق والشقق المفروشة في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، لمراقبة الأسعار وضبط المنشآت التي تزاول النشاط من دون ترخيص، وحصر الشاليهات والمنتجعات على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وتم إغلاق 5 منشآت لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات الترخيص بعد انتهاء فترة السماح المعطاة لهم، فيما جرى الترخيص ل35 منشأة من فنادق وشقق مفروشة.
وأشار إلى أن المراقبين وزعوا المعايير والتعاميم المنظمة لقطاع السياحة على قطاعات الإيواء، وحثوا المستثمرين على الالتزام بها، وهي وضع قائمة الأسعار في مكان واضح في الاستقبال والغرف، وحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، واختيار القنوات التلفزيونية المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية.
يذكر أن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والآثار أصدر أخيراً دليل الخدمات السياحية الشامل لمناطق المملكة كافة.
وقسمت أبواب الدليل إلى 6 أقسام معتمدة من منظمة السياحة العالمية، يتضمن الأول خدمات قطاع الإيواء من الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والمنتجعات والشاليهات السياحية، أما القسم الثاني فيضم خدمات الترفيه والتسوق مثل مدن الألعاب الترفيهية، والمراكز التجارية، والحدائق والمتنزهات، والنوادي الرياضية، ومراكز الغوص والرياضات البحرية. ويحوي القسم الثالث خدمات المواصلات ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، ومنظمي خدمات الحج والعمرة، وخدمات النقل، والخطوط الجوية. ويفصّل القسم الرابع خدمات تقديم الطعام من المطاعم العربية والعالمية، ومطاعم الوجبات السريعة، والمقاهي والمخابز والحلويات، أما القسم الخامس فيحوي الخدمات الصناعية والتجارية من منظمي المؤتمرات والمعارض، ومنظمي الفعاليات الثقافية، ومستلزمات السفر والسياحة والمصانع، ويضم القسم السادس خدمات أخرى لها علاقة بصناعة السياحة مثل صالات المعارض والمؤتمرات، وقاعات الاجتماعات، ومراكز المعلومات السياحية، والخدمات المصرفية، والمستشفيات والرعاية الصحية وخدمات التعليم والتدريب.