وزير «التجارة»: المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الاساسي لأي اقتصاد

كشف وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، أن وزارته تسعى إلى تيسير مزاولة الأعمال وأن يكون السجل التجاري شهادة ميلاد للمنشأة قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات من خلال لجنة تحسين بيئة الأعمال «تيسير» والمنصة الإلكترونية «مراس»، ومركز الخدمة الشاملة الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت. وأكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية، لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل لصعوبة تصدير وتسويق تمور القصيم إلى الخارج. وأوضح القصبي في لقاء مفتوح مع رجال وشباب الأعمال في منطقة القصيم ليل أول من أمس في مسرح مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وبحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، أن رؤية المملكة 2030 «رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي، لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية»، مشيراً إلى أن 81 في المئة من سكان المملكة دون سن ال45 سنة، «وسوقها جاذب وواعد للكثير من الشركات العالمية». ولفت إلى أن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، «حيث شرفها الله بالحرمين الشريفين، كما حباها بثروة طبيعية من البترول، إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز» . ونوه وزير التجارة والاستثمار إلى أن منطقة القصيم تمتلك مقومات زراعية وصناعية وبيئية متفردة، وهي بيئة جاذبة للاستثمار، «وبالإمكان أن تكون أفضل من ذلك حتى تعد منطقة جذب سياحي واستثماري متميزة، تعود بالنفع والفائدة والخير على أهل المنطقة». بدوره، أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إلى أن الهيئة تعمل على أن تكون لكل منطقة بالمملكة ميزة تنافسية عن غيرها، إضافة إلى العمل بأن تكون منطقة القصيم لوجستية نظير موقعها الجغرافي المميز مع المناطق المجاورة. توفير بيئة مناسبة لدعم الابتكار وريادة الأعمال أستعرض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة التي أعتمدها مجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أنها ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاع الحكومي والخاص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين أن برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم الذي تم أطلاقه اليوم بأمارة منطقة القصيم يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات المنطقة وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال فيها، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وحصر الفرص الاستثمارية كافة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أبناء المنطقة وتشجيعهم على أن يكون العمل الحر خياراً مهماً لهم للعمل في المستقبل . ورأى أمين لجنة تنمية الاستثمار في منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني، أن المنطقة تعد بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار، حيث يوجد فيها 313 مصنعاً برأس مال 14 بليون ريال، ويعمل فيها 31500 موظف، وتمتلك مدن صناعية تجاوزت مساحتها 20 مليون متر مربع، إضافة إلى مدينة صناعية متكاملة مهيأة لعمل المرأة. وأشار إلى أن المنطقة تتميز بتوافر جميع وسائل النقل البرية متمثلة في الطرق البرية والقطار والطيران، إضافة إلى كونها منطقة زراعية من الدرجة الأولى لوفرة المياه وصلاحية التربة، لافتاً إلى أن لجنة تنمية الاستثمار تقدم دعماً مجاناً في توفير الخدمات للمستثمرين .