الثنائيّة الفقيرة لا تكفي

تشهد المنطقة تطوّرات ليس في مصلحة أحد تجاهلها أو غضّ النظر عنها، أكان من أهل الأنظمة أم من أهل الانتفاضات. والحال أنّ المباراة في الوطنيّة التي يمليها اليوم تنافس الوسطين، بحيث يؤكّد كلّ منهما أنّه الأحرص على الوطن ووحدته، تعقّد على الاثنين عمليّة الاقرار بتلك التطوّرات الزاحفة والمتعاظمة. ولئن مثّلت الانتفاضات، في هذه المساجلة، الموقف الأخلاقيّ والصادق إلى حدّ البراءة أحياناً، ومثّلت الأنظمة الموقف الخبيث والسينيكيّ، إلاّ أنّ التمثيلين يلتقيان عند التجاهل والتجهيل.
ما هي التطوّرات التي يراد تجاهلها وتجهيلها، وما إشاراتها الأبرز؟
بعد استفتاء السودان الذي قضى بولادة دولة جنوبيّة، بات من شبه المؤكّد أنّ الخيار الأوزن في اليمن الجنوبيّ هو إنهاء الوحدة مع الشمال. أمّا في العراق، فانتقلت قوى مؤثّرة في البيئة السنّيّة إلى المطالبة بما سبق أن طالبت به قوى شيعيّة وكرديّة واعتبره عموم السنّة تجزيئيّاً للعراق. وهذا فيما بات من المسلّم به أنّ منطقة كردستان العراق، «الصافية» إثنيّاً، وعلى رغم كلّ المآخذ المحقّة التي تؤخذ عليها، تجربة أنجح بلا قياس من تجربة العراق العربيّ «المختلط» طائفيّاً. وفي فلسطين، تبدّى أنّ خلاف «فتح» و «حماس» لا ترأبه المصالحة الأخيرة على أهميّتها وأهميّة وقوف مصر الجديدة وراءها. ويجوز لنا الافتراض أنّ المعارضة الشعبيّة الواسعة في غزّة لحكم «حماس» لا تعني بالضرورة رصيداً ل «فتح» أو لإعادة اللحمة مع الضفّة الغربيّة. أمّا الأردن، فإذا ما أزلنا قشرة الكلام المنمّق عن «الوطن البديل» والمخاوف التي يستثيرها، تبدّى أنّ الخلاف الماهويّ والجوهريّ في هذا الكيان يطاول العلاقة الفلسطينيّة – الشرق أردنيّة. وفي لبنان، يجيء القرار الظنّيّ في جريمة اغتيال رفيق الحريري ليظهّر حجم التباين النوعيّ بين الجماعات اللبنانيّة، فكيف متى أضفنا سائر الخلافات الكبرى والمزمنة في ما خصّ الهويّة والتحالفات وصراعات المنطقة؟ وهذا كي لا ننسى البحرين حيث يصطبغ السياسيّ والاجتماعيّ بالطائفيّ والمذهبيّ اصطباغاً بعيداً.
ولنا، إن شئنا، أن نضيف حالة أسبق عهداً تقع في نطاقنا الشرق أوسطيّ من دون أن تكون عربيّة، هي تجربة قبرص: فهناك آل تقسيم الأمر الواقع إلى حالة مستقرّة ومزدهرة يُحسد عليها القبارصة.
لكنّ صعوبات حسم الصراع في بلدان كليبيا وسوريّة واليمن تفتح أيضاً على احتمال أن يفيض السياسيّ على الاجتماعيّ والمجتمعيّ. فقد نجحت الأنظمة في أن تماهي نفسها مع شطر، جهويّ أو طائفيّ، في المجتمع، ومن ثمّ أن تماهي معارضتها مع شطر آخر، وبهذا استطاعت أن تقي نفسها العزلة وأن توسّع هوامش شعبيّتها، جاعلة التحوّل السياسيّ يبدو صنواً لتحوّل مجتمعيّ وأهليّ أعرض. وهذا معطوفاً على تركة التاريخ مللاً ونحلاً وعصبيّات، وعلى ما أضافه الحاضر من مصالح «حديثة» إلى العصبيّات «القديمة»، يجعل الحفاظ البسيط على الوحدات البسيطة أمراً مشوباً بكثير من البساطة «الحداثويّة».
وإذا كان لا بدّ من المضيّ بعيداً في مصارحة النفس والآخر، جاز القول إنّ الاندماجات السكانيّة التي شهدتها العقود الأخيرة، وتصدّرتها عمليّات النزوح من الأرياف، تحوّلت هي نفسها مصادر إقلاق للنسيج الاجتماعيّ وسلامه الأهليّ. يصحّ هذا في العراق كما في لبنان وسوريّة وغيرهما، حيث طرحت تلك الاندماجات، وتطرح، بعض أكثر النتاجات السياسيّة راديكاليّةً وتطرّفاً.
... ثمّة في الدفاع عن الانتفاضات نظريّة (كاتب هذه السطور من معتنقيها) تقول إنّ المطلوب إخراج التاريخ الذي صادرته الأنظمة من الثلاّجة، وتعريضه لهواء الحرّيّة والخيار. وهي مسألة تتجاوز كثيراً ثنائيّة السلطة والمعارضة في بلداننا، أو «الفزّاعة» والردّ على «الفزّاعة».
إنّ ما هو مطروح اليوم أكثر جدّيّة بكثير من أن يُعالَج بالشطارة الكلاميّة والتكتيك وحدهما. وحتّى الحماسة النبيلة، والمطلوبة، لن تكون كافية على الإطلاق في تهيئة مجتمعاتنا لغد قد تكون طبيعته من طبيعة الأطوار الجيولوجيّة.