نجاد يعتبر أن الانتخابات «جدّدت شباب الثورة» ورضائي قد ينضم لموسوي في المطالبة بإلغاء نتائجها

لا تزال المساعي جارية لايجاد مخرج من المأزق الذي شكلته الانتخابات الرئاسية في ايران. واذ يصر المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي على إلغاء نتائج الاقتراع التي منحت الفوز لخصمه المحافظ الرئيس محمود احمدي نجاد، يبدو ان «مجلس صيانة الدستور» غير مستعد للاستجابة لطلب الاصلاحيين.
ومع تهديد «الحرس الثوري» المواقع والمدونات الالكترونية الاصلاحية، واصلت السلطات اعتقال شخصيات بارزة في صفوف الاصلاحيين، فيما لم يجد الرئيس الاميركي باراك اوباما فرقاً بين نجاد وموسوي.
طهران – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب – جدد المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الايرانية مير حسين موسوي امس، دعوته الى الغاء نتائج الاقتراع، في خطوة هدد المرشح المحافظ محسن رضائي بالانضمام اليها. وحض موسوي على تنظيم احتجاجات سلمية أو التجمع في المساجد اليوم، تضامناً مع 7 اشخاص قتلوا بعد تظاهرة للإصلاحيين الإثنين الماضي، فيما اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ان الانتخابات «جددت شباب الثورة الإسلامية».
وقال نجاد ان «نتائج الانتخابات تؤكد ان عمل الحكومة يقوم على النزاهة وخدمة الشعب. أيد 25 مليون شخص هذه الطريقة في ادارة البلاد التي باتت راسخة في الثورة».
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن نجاد قوله خلال جلسة للحكومة، أن الانتخابات «كانت بمثابة استفتاء عام على أساس النظام، شارك فيه حوالى 40 مليون شخص»، مؤكداً ان «مبادئ الثورة الإسلامية هي الفائز فيها». وزاد ان الانتخابات «جددت شباب الثورة الإسلامية في بداية عقدها الرابع».
واعتبر ان نتائج الانتخابات تدعم «الدفاع عن الثورة» في المحافل الدولية، كما «وضعت ديموقراطية الغرب برمتها أمام تحدٍ كبير». وأكد ان الانتخابات في ايران «تفوقت على الديموقراطية الغربية».
وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، قال موسوي: «اننا نسعى الى تظاهرة سلمية للاحتجاج على المسار غير الصحي للانتخابات، ولتحقيق هدفنا في الغاء نتائج الانتخابات». ودعا الى اجراء «انتخابات رئاسية جديدة، لا تكرر التزوير المخزي الذي جرى في الانتخابات السابقة».
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن رضائي اتهم وزارة الداخلية بعدم التعاون، بعدما طلب تزويده الأرقام المفصلة للأصوات، ملمحاً الى ان عدم حصوله عليها سيدفعه الى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.
واعتبر رضائي ان موقف الوزارة «يثير شكوكاً حول شراء اصوات لجعلها تناسب النتيجة» الرسمية. وأوضحت الوكالة ان رضائي قال انه في حال لم يتسلّم الأرقام التي طلبها، «سأضطر الى الطلب من مجلس صيانة الدستور أمراً آخر غير اعادة فرز الأصوات».
وزادت «مهر» بأن رضائي يقدر عدد الأصوات التي حصل عليها بنحو 3.5 ملايين، فيما اعلنت النتائج الرسمية انه نال اقل من 650 الف صوت من اصل نحو 40 مليوناً. وكان «مجلس صيانة الدستور» استبعد الغاء نتائج الانتخابات. وقال الناطق باسمه عباس علي كدخدائي: «بناء على القانون، لا يمكن النظر في طلب هؤلاء المرشحين لإلغاء الانتخابات».
وقال موسوي بحسب الموقع: «كما تعلمون سقط عدد من مواطنينا شهداء او جرحوا في اعمال العنف غير المشروعة التي طاولت كل من ينتقد او يحتج على نتائج الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «اقدم التعازي الى اسر الضحايا، وأدعو الجميع الى تقديم التعازي للعائلات بعد ظهر الخميس عبر التجمع في المساجد او المشاركة في مسيرات سلمية حداداً. سأشارك بالطبع في هذه المسيرات».
وأكد موسوي ان «مثيري الاضطرابات الذين الحقوا أضراراً بالممتلكات العامة وخلقوا توتراً في المجتمع، ليسوا منا. الناس اختاروا الوسائل السلمية وهم يتجنبون العنف».
ودان المرشح الإصلاحي اعتقال حلفائه وأنصاره خلال الأيام الماضية، وبينهم شخصيات بارزة. وقال: «أدين الاعتقالات الواسعة لأبناء الثورة، وأحذر من ان التمادي في هذا الأسلوب سيكشف الوجه القبيح لمن هم ضد الأمة، وسيحفز الناس أكثر على مواصلة الاحتجاجات وتوسيعها».
ونقلت وكالة الأنباء الطالبية «إسنا» عن مسؤولين قولهم ان 88 شخصاً اعتقلوا في مدينة مشهد شمال شرقي ايران، و60 شخصاً في تبريز شمال غربي البلاد. واعتقلت اجهزة الأمن امس الأكاديمي حميد رضا جلايبور ورئيس تحرير صحيفة «سرماية» الاقتصادية سعيد لايلاز في منزليهما. وأشارت صحيفة «اعتماد ملي» الى توقيف الناطق السابق باسم وزارة الداخلية جهان بخش خانجاني والصحافيين عبد الرضا طاجيك ومهسا عمرابادي وشيفا نزارهاري.
كما اعتُقل المحامي عبد الفتاح سلطاني وهو عضو مؤسس في «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» الذي ترأسه المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام.
وكان وزير الاستخبارات غلام حسين محسني اجئي اعلن توقيف 26 «عقلاً مدبراً» من المسؤولين عن «الاضطرابات». وقال حسن كامران عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن «وزارة الاستخبارات تمكنت من كشف العناصر التي تقف وراء الاضطرابات الأخيرة».
وانسحبت تطورات الأزمة الى داخل اروقة مجلس الشورى حيث تشاجر بالأيدي نائبان احدهما اصلاحي والآخر محافظ، قبل تدخل نائب رئيس المجلس لتطويق الخلاف.
وهدّد المدعي العام في مدينة اصفهان محمد رضا حبيبي «مثيري الشغب بإشراف اجانب»، بعقوبة الإعدام. واستجابت وزارة الداخلية الإيرانية طلب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، وأعلنت انها أمرت بإجراء تحقيق في هجوم مسلحين على جامعة طهران مساء الأحد الماضي، تردد انه اسفر عن مقتل اربعة منهم، وهو ما نفاه رئيس الجامعة.
الى ذلك، تظاهر عشرات الإيرانيين المقيمين في الكويت امام سفارة بلادهم، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية. وارتدى حوالى خمسين شاباً قمصاناً سوداً كُتب عليها بالإنكليزية «نجاد أين صوتي» و»موسوي نحن نؤيدك».
وفي دبي، تجمع حوالى مئة متظاهر امام القنصلية الإيرانية ورفعوا شعارات مناهضة لنجاد.