الإعدام لقاتل ابنة المطربة ليلي غفران

قضت محكمة مصرية بإجماع آراء قضاتها الثلاثة، وبعد موافقة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، بإعدام الشاب المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد، ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها إنها «اطمأنت إلى أدلة الإثبات في القضية، ولم تعول على إنكار المتهم أمام المحكمة أو ما أثاره الدفاع عنه لإنكار إرتكابه للجريمة»، مؤكدة أنها «تثق فى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي (20 عاماً) في تحقيقات النيابة، وجلسة الحبس الاحتياطي أمام قاضى المعارضات، وفي تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي».
وشهدت الجلسة حضور والدي المجني عليهما، إذ جلسا إلى جوار بعضهما بعضاً، وبدت عليهما علامات التأثر والراحة فور نطق المحكمة بحكم الإعدام بحق المتهم. وقال والد نادين إن «القصاص العادل من هذا القاتل هو بالقتل في ميدان عام، جزاء لما اقترفه»، فيما أكد والد هبة أن «الحكم جاء عادلاً وحيثياته جاءت موضحة للأدلة الدامغة على ارتكاب المتهم لجريمته».
ويحق للعيساوي الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح نهائياً ولا يتبقى سوى تحديد موعد تنفيذ الإعدام، أو أن تقضي بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة أخرى في حال وجود خطأ في الإجراءات.
وتعود وقائع القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر من ناحية التغطية الإعلامية لوقائعها، إلى 27 تشرين الثاني الماضي، حين عُثر على جثتي الفتاتين في فيلا تملكها إحداهما في مدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة، مذبوحتين من الوريد إلى الوريد، ومصابتين بعدد كبير من الطعنات النافذة.
واعتقلت أجهزة الأمن المتهم بعد أقل من أسبوع تقريباً، استمرت بعدها التحقيقات معه لأكثر من شهرين، تخللتهما تغطية إعلامية غير مسبوقة لوقائع الجريمة تصمنت روايات وتفاصيل مثيرة عن الجريمة ثبت لاحقاً أن معظمها مفبرك ومختلق من قبل وسائل الإعلام، ما دعا نقابة الصحافيين إلى الاعتذار لأهالي الضحيتين، فضلاً عن إصدار المجلس الأعلى للصحافة تقريراً ضخماً عن معالجة الصحف الحكومية والحزبية والخاصة للحادثة، خلص فيه إلى أنها انطوت في معظمها على «تجاوزات وأقوال مرسلة مجهولة المصدر وإساءة إلى القتيلتين واتهامهما اتهامات أخلاقية ثبت عدم صحتها، وعدم احترام حياتهما الخاصة».