الأمير نايف: الإرهاب لم ينته والمؤلم أن هناك من سيساعده

جدد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز يتمتع بصحة جيدة، لافتاً إلى أن «أمر عودته إلى البلاد متروك لموافقة خادم الحرمين الشريفين» الملك عبدالله بن عبدالعزيز «لأنه يشدد على أن يأخذ وقتاً كافياً وإن شاء الله لن يطول الوقت حتى يعود إلى الوطن سالماً معافى».
وقال في مؤتمر صحافي ليل أول من أمس أن، بعد تدشينه خطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «الحسبة» الجديدة ان «الإرهاب لم ينته. يجب أن نعلم أن من يحركهم وينظمهم (الإرهابيون) لديه قدرة علمية في كيفية التعامل والتضليل والتوجيه، نحن نواجه هؤلاء. لكن المؤلم جداً أن يكون في داخل بلادنا من يساعد في هذا أو يرضى عن هذا أو يوجّه هذا أو يساعده مالياً، وهؤلاء هم الذين يجب أن يحاربوا قبل الآخرين، أما الإرهابي فما هو إلا أداة يغرر به، ووجوده في يد الدولة أضمن بكثير له من أن يترك في يد هؤلاء المفسدين، فلذلك أي شخص يبلغ أو ينصح أي فرد من أسرته بالعودة وتسليم نفسه أنا واثق من أنه خير لهذا الإنسان وخير لأسرته أن يجد من يصلحه.
وعما إذا كان حُدِّد موعد لإعلان الجهات أو المنظمات التي تدعم الإرهاب، قال الأمير نايف: «هذا أمر كاشف نفسه، والمنظمات الإرهابية موجودة، وفي دول قد ترضى عن هذا الشيء وهناك دولة مفروض عليها هذا الشيء، ولكن هذه مسؤولية المتابعين أن يكشفوا هذه الأمور، والمملكة من الدول الداعية إلى أن يكون هناك جهد دولي مع مجموعة من الدول للوصول إلى منابع الإرهاب ومواجهتها من أجل تجفيف منابعه، لكن الذي حصل والذي يحصل أن بعض وسائل الإعلام تفتح أبوابها لأشخاص يتعاملون مع الإرهاب، أو أنهم هم إرهابيون يستغلون وسائل الإعلام في نشر توجهاتهم، والمسؤولية كبيرة والمملكة معنية بنفسها وتمد يدها لكل دول العالم للتعاون الإيجابي، ولن نتأخر عن الإسهام في أي عمل يحفظ الأمن لبلادنا أولاً ولتكون مشاركتنا فاعلة مع أجزاء أخرى مؤثرة في الدول الصديقة».
وعن محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية، قال: «ما زال هذا الموضوع لدى القضاء ولدى وزارة العدل، ننتظر ماذا يصدر عنها من أحكام، وبعدها سترفع من القضاء إلى المقام السامي، وبعد ذلك تصدر التوجيهات بما يراه ولي الأمر».
وعن عزو بعض وسائل الإعلام الازدحام في منفذ البطحاء إلى عدم توقيع الإمارات العربية على العملة الموحدة، قال الأمير نايف: «هذا التصور خطأ تماماً وليس هناك أي دليل، الازدحام حصل لتنفيذ الإجراءات المقررة في أخذ البصمة».
وعن مدى التعاون الأمني بين المملكة واليمن، قال النائب الثاني: «التعاون بين المملكة واليمن في أفضل مستوى دائماً، ودائماً إلى الأفضل». ورأى أن «الاستهداف الذي تواجهه المملكة في تهريب المخدرات أصبح يلقي عبئاً كبيراً على رجال الجمارك والأمن، لأن الأساليب التي يتبعها المهربون أصبحت معقدة وتستلزم تفتيشاً دقيقاً».
وقال الأمير نايف رداً على سؤال ل «الحياة»: «ان الهيئة تعتبر مثل أي جهاز آخر في الدولة لا بد من أن يتطور وفق ظروف العصر وأن مجيء رئيسها الشيخ عبدالعزيز الحمين يأتي استكمالاً لسلفه السابق للمساهمة في التطوير، وأنه بحكم قربي والتصاقي برجال الهيئة فإنني أجد الصواب أكثر من الخطأ ولم أجد خطأ إلا وتم تصحيحه وأن أي جهاز لا يتطور فهو سيصبح متأخراً»، مؤكداً أن إيجاد خطة مستقبلية لتطوير الهيئة يعد خطوة عملية جيدة، متمنياً رؤية ثمارها قريباً على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك تضخيماً من وسائل الإعلام لبعض الأخطاء في أعمال الهيئة، وقال الأمير نايف: «ليس هناك جهة أو شخص سليم لا يخطئ، الكمال لله، لكن هناك تضخيم في بعض وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو خارجية لبعض الأخطاء التي تحصل فإذا كان الإنسان سيركز على البحث عن السلبيات سيجدها، وإذا كان يركز على الإيجابيات سيجدها لكن يجب أن يكون عادلاً في ذكر الخطأ والصواب حتى يقبل منه، ولكن الخطأ هو في الاستمرار في الخطأ، أما إصلاح الخطأ فهذا هو الصواب وهذا ما تعمل عليه الهيئة».
ودافع الأمير نايف عن الانتقادات التي وجّهت إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف قائلاً: «الهيئة تحسن الظن دوماً وعلينا ألا نغالط الحقائق، وهم مثلهم مثل أي جهاز في الدولة آخر، لافتاً إلى أن الهيئة لا يمكن أن تكون إرهابية فهي تأخذ وستأخذ بالنص القرآني القائل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، وهي عليها بالظاهر من الأمور والفعل».
قال في رد على سؤال آخر ل «الحياة» عن مستوى الشراكة بين أجهزة الأمن وجهاز الهيئة: «أحب أن أؤكد أن الأجهزة الأمنية وجهاز الهيئة يعملان في مستوى واحد والتنسيق والتعاون موجود، ونعتبر الهيئة مكملة للأمن، والأمن مكمل للهيئة، ولا يوجد هناك أي مشاكل وكل شيء منسق تماماً».
وفي رده على سؤال عن أن عدد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من مراكز الشرطة، نفى الأمير نايف صحة تلك المعلومة، وقال: «إن هذا غير صحيح».