المشنوق ينشئ غرفة عمليات للانتخابات

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في بيان «إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بالانتخابات النيابية في 6 أيار (مايو) المقبل، داخل الوزارة، وبصورة موقتة، مهمتها التنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لمواكبة العملية الانتخابية ميدانياً، وتلقي الشكاوى واقتراح اتخاذ التدابير الإجرائية المناسبة، والسهر على سلامة العملية وعلى إجرائها وفقاً لأحكام القانون، وللفصل في الإشكالات الإجرائية التي يمكن أن تتخللها». ولفت إلى أن مقر غرفة العمليات سيكون في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن، ويبدأ العمل فيها في 26 الجاري وينتهي في 7 أيار .
والتقى المشنوق أمس، السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد.
وفي الشأن الانتخابي، رأى الرئيس تمام سلام أمام وفد نسائي بيروتي، أن «الانتخابات تضع اللبنانيين أمام واحد من خيارين، إما الاستقرار المترافق مع تحسن للوضع الاقتصادي في مناخ من الانفتاح والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وإما البقاء أسرى الخيارات التي تضع لبنان على حافة التوتر الدائم وفي حال عداء دائم مع محيطه العربي». وحض أبناء بيروت على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع «لتجديد الثقة بالقيادة الوطنية لبيروت وعدم السماح بالاستيلاء على إرادة المدينة وقرارها الحر، والذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب يشبهونهم ويعرفون وجعهم ويليقون بتمثيلهم»، مشيراً إلى أن «7 أيار سيكون يوماً مجيداً حقيقياً يفتح فيه البيارتة بإرادتهم الحرة آفاقاً حقيقية لمستقبل أفضل».
ودعا النائب بطرس حرب، رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى «عقد جلسة طارئة للبت في موضوع اقتراع المغتربين عبر إضافة مادة تؤكد حقهم بالانتخاب تفادياً للطعن»، مشدداً على ضرورة «وضع آلية لمراقبة العملية الانتخابية في دول الانتشار، من قبل وزارة الداخلية أو مؤسسات دولية توحي بالثقة، بعيداً من إشراف وزارة الخارجية التي لا نثق بنزاهتها». ورأى أن «اقتراع المغتربين على هذا الشكل، منح المرشحين الذين هم في السلطة، وبصورة خاصة وزير الخارجية (جبران باسيل)، فرصة استعمال الأموال العامة لإجراء جولاته الانتخابية تحت شعار «مؤتمرات الطاقة الاغترابية»، ما يضرب مبدأ التنافس والمساواة بين المرشحين». وأعرب عن قلقه من أن «يتسبب اقتراع المغتربين في تطيير الانتخابات نتيجة إمكان الطعن بها، لأن لا مادة في القانون، تتحدث عن اقتراع المغتربين في الدورة الحالية ووفق آلية محددة»، مشيراً إلى أن «القانون يتطرق إلى آلية انتخاب المغتربين عام 2022، ويتحدث عن انتخاب المغتربين ممثلين عنهم من الخارج لا من لبنان».
وسأل حرب: «من يراقب العملية الانتخابية في الخارج؟»، لافتاً إلى أن «القانون الحالي ينص على أن وزارة الخارجية هي المولجة بذلك، في وقت لا ثقة لنا إطلاقاً بها، لا سيما أنها عينت قناصل فخريين تابعين حزبياً لوزير الخارجية للإشراف على الانتخابات، وهو ما يعرض نتائجها إلى التزوير بشكل مفضوح».