«طفل الطائف» يثير «مخاوف» الآباء ويزيد الرقابة على الزوجات

تحولت قضية الطفل أحمد، الذي قُتل على يد زوجة أبيه الأسبوع الماضي، في محافظة الطائف، إلى «هاجس» لآباء متزوجين من زوجة ثانية، ويعيش أطفالهم من زوجاتهم السابقات معهم، إذ فرض بعضهم «رقابة مشددة» على أساليب التعامل مع أبنائهم ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدت الخلافات بين الزوجين على أسلوب التعامل مع الأبناء، إلى حالات طلاق، بسبب مخاوف بعض الآباء على أبنائهم، من الزوجة الثانية.
وتروي سيدة مُطلقة، تفاصيل قصة طلاقها، التي وقعت منتصف الأسبوع الجاري، معتبرة أنها «لا ناقة لي أو جمل فيها»، فالطلاق وقع «دون أسباب واضحة»، مضيفة «قصة الطفل احمد، أعادت إلى ذاكرة زوجي موقفاً وقع قبل عامين، عندما قمتُ بضرب ابنه، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات. وتكرر الموقف بعد ذلك مرتين. وانتهت مسألة الخلافات. ولم أكرر ضرب الطفل أبداً». ولم تتوقع الزوجة أن يعود شريط ذكريات زوجها إلى واقعة الضرب هذه الأيام، «أصيب بعد متابعته قضية الطفل أحمد بحال من الهلع والخوف، ما اضطره إلى ترك مقر عمله، والعودة إلى المنزل، ليطمئن على ابنه». ولم تبق هذه الحال طويلاً، إذ فضل الزوج تطليق الزوجة، وإنهاء حال «الرعب» التي يعيشها، على حد تعبير زوجته، التي تعتبر نفسها «ضحية طلاق مجهول الأسباب، فالحياة الزوجية انتهت بسبب قضية مؤلمة حقاً، عايشها المجتمع السعودي الأسبوع الماضي».
ولم تختلف قصة عائشة عبد الكريم، التي مضى على عقد قرانها شهرين. وكانت تتأهب للزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من رجل له أطفال من زوجة سابقة. ولكن الأخير فضل فسخ الخطوبة، «لأسباب لا أعلمها»، مضيفة «قضية طفل الطائف شغلت بال الآباء المتزوجين من ثانية. علماً أن الزواج المتعدد إحدى سمات مجتمعنا، وقضية واحدة لزوجة أب مريضة نفسياً، يفترض ألا تعمم على الجميع». وأردفت أن «كل أب يخاف على أبنائه من زوجته الثانية، فليتركهم مع والدتهم، التي قد تتزوج من رجل آخر، ويصبح للأبناء زوج أم، قد يرتكب جريمة أفظع من جريمة طفل الطائف». ويرفض المحامي حسن فهيد، ما يمكن أن يؤدي إلى هدم الأسر، بسبب قضية «هزت الشارع السعودي»، بحسب تعبيره، مطالباً بضرورة «وضع قوانين صارمة، لحماية أبناء المُطلقات، وحق الأم في الحصول على حضانة أبنائها، لأنها ستكون أرحم من زوجة الأب، خصوصاً مع غياب الأب عن منزله ساعات طويلة. فيما تبقى عينا الأم على الأطفال. ولا يشغلها عن ذلك شيء، حتى لو كانت موظفة». وعن حالات الطلاق، ولجوء بعض المتزوجين من ثانية إلى تطليق زوجاتهم، يقول: «لا يمكن ان يكون في مثل هذه التصرفات نوع من المنطق، فالمسألة ترتبط بمعايير عدة، منها التربية، والوازع الديني، والحرص على متابعة الأبناء. وليس كل زوجات الآباء كزوجة والد الطفل احمد»، مبيناً ان «ثلاث حالات طلاق وقعت في المنطقة الشرقية، بعد هذه القضية، وأنا أربط بين هذه الحالات وما حدث في الطائف».
بدورها، تعتبر الاختصاصية الاجتماعية نورة العفالق، «الإرباك الذي أصاب الأزواج المرتبطين بثانية، ليس له داع»، مستدركة أن «الحرص واجب، ومتابعة الأطفال مسألة في غاية الأهمية. وهذا لا يعني الطلاق وهدم الأسر، فمن أراد أن يلجأ إلى الطلاق، ويخشى على أبنائه، فلماذا يتزوج من ثانية؟ ويطلب حضانة أبنائه من زوجته الأولى، كيداً بها، وليس خوفاً عليهم، وحباً فيهم غالباً».